طالب موطنو بلدية حمادي كرومة والي ولاية سكيكدة التدخل العاجل والفوري لوقف جملة التجاوزات المسجلة على مستوى البلدية، والتي يعد الأمين العام لها المحمي من قبل رئيس الدائرة أول المتسببين فيها، جراء ضلوعه كسلطة محلية بالمنطقة في استتباب الفساد والبيروقراطية والتلاعب. ويأتي هذا حسب ما أكدته مصادر ل"السلام" عقب فشل الاجتماع الطارئ الذي نظمه رئيس الدائرة قبل 10ايام في احتواء الوضع المتأزم بين الأطراف المناوئة التي تمثلها النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعمال البلدية والأمين العام الذي وضعت أعماله غير القانونية تحت المجهر بناء على ذلك، بحيث أن هذه الممارسات كشفت بصورة عكسية عجز رئيس البلدية عن تسيير المصالح المحلية بها، والتي أكدها التلاعب المسجل في المداولات المحلية على غرار مداولة الأمراض المزمنة التي أدرجت بها أسماء مواطنين جمدت سابقا من قبل مصالح الدائرة والتي يصوغها هدفهم في الحصول على دعم مادي دون أحقية في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون المرضى الذين وجدوا أنفسهم في دوامة البحث عن سبل للعلاج منذ أكثر من 6 أشهر من تبعات هذا الإقصاء، كما قامت أيضا لجنة الشؤون الاجتماعية بإضافة اسم احد المعوزين بعد ضبط القائمة خارج المداولة. يضاف إلى ذلك قرارات البناء الفوضوي التي تعمدت إحدى العصابات الناشطة بالمنطقة إلى توزيعها على المواطنين الراضخين لإجبارية الدفع التي تمكنهم من نيل صكوك الغفران منها، في حين يكون المتزمتون منهم عرضة لتهديم منازلهم المشيدة ليلا، كما تعمد هذه العصابة الحاصلة على الوصاية المحلية والدعم من قبل أياد ذات سلطة قوية بالبلدية ترجح بعض الأطراف ضلوع الأمين العام المتهم باستنزاف الأموال والممتلكات المحلية فيها بما يخدم مصالحه إلى بيع بطاقات الإقامة بمبالغ مالية تعادل ال 20 ألف دينار. الأمن يستدعي الأمين العام للبلدية عقب إقدامه على تضليل المحقق في رخصة غير قانونية ومن جهتها وجهت الشرطة القضائية لأمن ولاية سكيكدة، استدعاء للامين العام للبلدية وعدد من منتخبي بلدية حمادي كرومة على خلفية تورطهم في فضيحة تتعلق بتضليل التحقيق في قضية منح قاعة حفلات تمت بطريقة إلتوائية. وبحسب ما أسر به مصدر ل"السلام" فإن الكاتب العام أقدم على تبديل سجل جمع الملاحظات، والذي يتضمن 5 احتجاجات رفض من خلالها المواطنون إقامة قاعة الحفلات بالقرب من مساكنهم في منطقة حمروش حمودي مقدما لمحقق البلدية سجلا فارغا غير أن المحقق اكتشف تلاعب الأمين العام الذي قام بتشكيل لجنة للمصادقة على منح القاعة مضللا في ذات الوقت أعضاء المجلس الذين صوتوا بالأغلبية للمنح دون علمهم أن الملف غير قانوني وأن صاحبها لا يمتلك الوثيقة التي يصطلح عليها "الملاءمة وعدم الملاءمة". وعليه تقدم المواطنون بشكوى رسمية للمصالح الأمنية يؤكدون فيها رفضهم بالأدلة القاطعة لإقامة القاعة وستسمح الشكوى المودعة للمصالح الأمنية بالوقوف على الأدلة القطعية التي ذكر المحقق إمتلاكه العديد منها بما يكشف تلاعبات الأمين العام.
