يواصل طلبة الماستر تخصص حقوق بمعية طلبة السنوات الثلاث نظام"أل أم دي"بكلية الحقوق ببن عكنون جامعة الجزائر-3- وكذا أربعة تنظيمات طلابية يتصدرها الاتحاد العام الطلابي الحر الذي اضرب يوم 28 نوفمبر الماضي لنفس السبب والمنظمة الوطنية لتضامن الطلابي والاتحاد الوطني لشبيبة الجزائرية والاتحاد العام للطلبة الجزائريين إضرابهم العام والمفتوح الذي دخل يومه الثالث على خلفية رفض رئيس الجامعة رفع عدد المقاعد البيداغوجية الموجهة لاستيعاب أكثر من ألف طالب نجح في شهادة ليسانس حتى يستكملوا دراستهم لسداسيين إضافيين بحجة أنه لا توجد مقاعد بيداغوجية كافية إلى جانب مشكل التأطير بحكم أن أشغال استكمال انجاز جامعة الحقوق بسعيد حمدين تأخرت ويستحيل أن تستوعب جميع الطلبة خلال سنة 2014 التي يفصلنا عنها أسابيع فقط، علما أن طلبة شهادة الكفاءة المهنية منعوا من اجتياز امتحانات الفصل الثاني والأخير من دراستهم بسبب الاضراب. وكشف لطفي عوان رئيس شعبة الطلابي الحر بكلية الحقوق في حديثه مع"السلام"، عن تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي شخصيا في القضية وهذا بعد لقائه أول أمس مع ممثلي طلبة الماستر بمقر حزب الأرندي ببن عكنون وسعيه لحل القضية عن طريق الحوار، لافتا إلى أن محمد مباركي، يضغط على الطاهر حجار لحل مشكل ألف طالب ماستر لتفادي خروجهم لشارع وتأزيم الوضع داخل الجامعة، لاسيما وأن طلبة الماستر في عديد الولايات على غرار بجاية يستفيدون من حق مواصلة دراسة الماستر على عكس طلبة كلية بن عكنون. وعلى الصعيد الميداني قال محدثنا، بأن طلبة ليسانس تخصص"أل آم دي"مصرين على مواصلة إضرابهم الذي باشروه أول أمس السبت على اعتبار أن القضية تخص مستقبل دخولهم عالم الشغل وكذا الدراسي، لافتا"، درسوا 6 سداسيات ويواجهون عدة مشاكل، حيث لا يعترف بشهادتهم لدخول مسابقات القضاة والموثقين والمحاماة إلى جانب التوظيف لدى مديرية الوظيف العمومي كون هذه الهيئات تشترط 8 سداسيات بدل 6 سداسيات كما هو الحال بالنسبة لطلبة الحقوق نظام كلاسيكي"بالموازاة مع إبرازه إلى أن مطلب الطلبة معقول على حد قوله"الطلبة محقون في طلبهم الرامي إلى معادلة شهادتهم مع شهادة طلبة ليسانس نظام كلاسيكي"مضيفا" اقترحوا السماح لجميع طلبة ليسانس بدخول ماستر-1- فيما يكون المرور إلى ماستر-2- بعد مسابقة حتى يضمن الجميع دخول عالم الشغل على اعتبار أن شهادة ليسانس نظام"أل أم دي"عمليا تعادل شهادة"مثقف"ولا يستطيع خريج الجامعة دخول أي مسابقة في الوظيف العمومي آو القضاء آوالمحاماة". وفي المقابل أفاد مصدرنا، بأن عزيز سلامي نائب رئيس جامعة الجزائر -3- اقترح زيادة 33 0مقعدا بيداغوجيا في كل من ماستر تخصص قانون عام وماستر تخصص قانون خاص ككوطة إضافية تضاف إلى275 مقعدا في كل من التخصصين بالموازاة مع تكذيبه للرقم الذي صرح عنه المسؤول سابقا والمتعلق بفتح 660 مقعدا للماستر، مؤكدا بأن الطلبة لن يتوقفوا عن إضرابهم إلى غاية حل المشكلة نهائيا.