أصدرت المحكمة الإدارية بمعسكر، قرارا يقضي بعدم الاعتراف بشرعية نقيب المحامين لناحية معسكر السيد بن عائشة صافا، بعد أن ثبت لديها بالقرائن عدم الالتزام بالاجراءات المنصوص عليها قانونا أثناء الجمعية العامة الانتخابية للمنظمة التي أنعقدت في شهر ديسمبر من سنة 2010. وجاء إصدار القرار الإداري في حق النقيب بعد شكوى تقدم بها مجموعة من محامي ولاية سعيدة الذين طالبوا بوقف تنفيد قرار أصدره النقيب والقاضي بإحالتهم على المجلس التأديبي لعدم شرعية هذا المجلس. وكان أزيد من مائتي محام قد نضموا وقفة احتجاجية أمام محكمة سعيدة في أعقاب الأحداث التي شهدتها الجمعية العامة لمنظمة المحامين لمنطقة معسكر، حيث تعرضوا لاعتداءات من قبل زملائهم بعد أن طالبوا بالانفصال عن هذه المنظمة. كما انضم إليهم محامو البيض، النعامة، بوقطب، لبيض سيد الشيخ وكذا بشار،. وندد هؤلاء المحامين ب''التصرفات اللامسؤولة وغير المتزنة التي قامت بها نقابة المحامين لناحية معسكر في الجمعية العامة العادية التي عقدت قبل أشهر بمدينة معسكر، وعدم ترك عميد المحامين، الأستاذ بوشتة حامد، يتدخل لإلقاء كلمة حول مشروع إنشاء منظمة المحامين لناحية سعيدة بعد تكليفه من طرف زملائه''. وقد تعرض الأستاذ بوشتة ''للاعتداء رفقة الزملاء المرافقين له وسقط أرضا، وهو الأمر الذي أدى بهم للانسحاب من القاعة. أما النقيب فقد اتهم وقتها عددا من محامي ولاية سعيدة ممن حضروا الجمعية العامة حملهم سكاكين، وهو الأمر الذي أوقع الأطراف في ملاسنات كلامية حادة، انتهت بالعنف وإشهار بعض أصحاب الجبة السوداء لخناجر في وجه النقيب وحاشيته من المكتب المسيّر، في حين، فرّت بعض المحاميات خوفا من أي انزلاق لا يحمد عقباه، حيث رفض أغلب الحاضرين للحادثة المؤسفة وهو ما أدى بالنقيب إلى إحالة مجموعة من المحامين أمام لجنة الإنضباط التي اعتبروها غير شرعية هذا وحاولنا الاتصال مرارا بمكتب النقيب إلا أن الهاتف الثابت بقي يرن من دون رد وكان أعضاء الجمعية العامة لمنظمة المحامين، لناحية معسكر، في شهر ديسمبر من سنة 2010 ، قد جددوا ثقتهم في النقيب بن عائشة صافا لعهدة رابعة. يشار إلى أن المنظمة الجهوية للمحامين ناحية معسكر من إحدى المنظمات الوطنية التابعة للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وتضم محامو ولايات معسكر – سعيدة –البيض- النعامة-بشار- تندوف وأدرار.