برمجت قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس قضية شبكة وطنية تحترف تزوير الوثائق الخاصة بوكالات دعم تشغيل الشباب لتمكين عدد منهم من الحصول علىالقروض واستيراد معدات بطريقة غير شرعية، اضافة إلى تقليد الأوراق النقدية وتوزيعها بولايتي المسيلة وسطيف، إلى جلسة محاكمة لاحقة حدّدت بداية السنة المقبلة. الشبكة المتكونة من ستة أفراد، ألقي عليهم القبض من قبل مصالح الضبطية القضائية بالكاليتوس، بعد ورود معلومات حول حيازة شخص لعملة مزورة وهو بصدد ترويجها، قبل أنيضبط بحوزته مبلغ 72 ألف دينار من فئة 500 دينار مقلدة. وبناء على تصريحاته تم استرجاع مبلغ ألفين دينار من بيت المتهم الرئيسي "ح.ابراهيم"، إضافة إلى عدد من الأوراقالسوداء على شكل أوراق نقدية، إلا أن عملية التفتيش أكّدت ضلوعهم في تزوير وثائق ادارية، بعدما عثر بذات المنزل على ختمين خاصين بشركة خاصة، سبعة شهادات للسوابقالعدلية، نموذجين من عقد ايجار، خمسة نسخ طبق الأصل منها ثلاثة رخص سياقة، نسختين من بطاقة التعريف، بطاقة رمادية مؤقتة فارغة، شهادة عمل، نسخة من شهادة مدرسيةوملف يحوي على ثلاث شهادات ميلاد. واتضح من خلال التحقيق أنّ الأوراق كانت موجّهة للترويج بالكاليتوس، عين طاية وحتى بولاية المسيلة وسطيف بناء على طلبيات، ومنه توصّلت التحريات إلى بقية المتهمين منهم"ب.عميروش" صاحب مدرسة لتعليم السياقة، الذي عثر بحوزته على فاتورتين شكليتين واحدة منها خاصة بإقتناء لوازم مكتبية، كان بصدد تسليمها لأحد الزبائن لتسهيل حصوله علىقرض لونساج مقابل تقاضيه عمولة، وصرّح المذكور أنفا أن على علاقة مع المتهم "ب.ابراهيم"، لغرض تسهيل عملية استيراد شكلية لفائدة "ط. رضوان"، صاحب شركة استيرادوتصدير آلات مختلف.