أرجأت، أمس الغرفة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية توبع فيها ستة متهمين من بينهم نجار من الكاليتوس، حيث وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار، تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني والتزوير واستعماله. أما بخصوص بقية المتهمين المتابعين بجرم التزوير ويتعلق الأمر بالمدعو "ب ،ابراهيم" الذي عثر بمنزله على عتاد يستخدم لغرض التزوير، إضافة إلى وثائق إدارية مزورة ، من بينها بطاقة تعريف وطنية عليها صورته باسم شخص آخر، وشهادة سوابق عدلية مستخرجة من محكمة الحراش بالإضافة إلى 3 نسخ من رخص السياقة، وبطاقة رمادية مؤقتة، فضلا عن شهادة عمل باسم المدعو "خ ، عبد النور" ، ونسخة من شهادة بها ختم تابع لمتوسطة. وقد تم تفكيك نشاط هذه الشبكة بناءا على معلومات مؤكدة وصلت إلى مصالح الأمن مفادها أن هناك شخص بحوزته عملة وطنية مزورة على مستوى مدخل مدينة الكاليتوس، أين تمكنت عناصر الأمن من إلقاء القبض عليه ويتعلق الأمر بالمدعو "إبراهيم" وبعد إجراء عملية التفتيش عثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله مبلغ مالي مزور من فئة 500 دج قدر ب72.000دج. وعند سماعه في التحقيق الأولي، صرح أنه يقوم بترويج المبلغ بنواحي الكاليتوس، عين طاية إلى غاية ولاية المسيلة حسب الصفقات المتفق عليها، وأفاد أنه خرج من مقر سكنه بالكاليتوس وبحوزته المبلغ المضبوط معه، وأضاف أنه التقى صدفة بالمتهم "م،أ" الذي منحه الكيس الذي ضبط بحوزته ثم طلب منه نقله إلى سوق الجملة. كما تمكنت مصالح الأمن من استرجاع مبلغ 20000 دج كلها مزورة عثر عليه بمنزل المتهم الأول، الذي صرح أمام الضبطية القضائية أنه سلمه إياه "ح،إ". من جهته المدعو "ز،ر" أنكر الوقائع إلا أنه اعترف بأنه كان وسيطا بين "إبراهيم "و"عنتر" الذي يقوم بترويج الأوراق النقدية المزورة بالمسيلة وأنه قد ذهب إلى هناك رفقة "إبراهيم" وأحضر مبلغ 2000 دج كعينة من الأوراق المزورة لابن إبراهيم" وبعد أن نالت إعجابه اشتراها من "عنتر "ب25 مليون سنتيم من النقود المزورة من فئة 500 دج وأيضا مبلغ 7 ملايين سنتيم، كما توجه مع "إبراهيم "مرة أخرى لمنطقة العلمة واشترى مبلغ آخر قدر ب 30 مليون سنتيم من النقود المزورة من فئة 1000دج ب 15 مليون سنتيم. الملف ستنظر فيه محكمة الجنايات في نهاية شهر نوفمبر المقبل .