سجلت مصالح الجمارك بولاية سطيف، عدة عمليات نوعية خلال نسة 2013، أفضت إلى افشال عملية تحويل الأموال النقدية إلى الخارج بمئات الملايير، وتمت أساسا عبر ميناء بجاية ومطار 08 ماي 1945 بولاية سطيف. وحسب بيان صادر من المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، فإن مصالح هذه الأخيرة قامت بمعاينة عمليات استيراد 09 حاويات محملة بألات صناعية، تخلى أصحابها عنها لتبرير عدم جمركتها، مما دفع بمصالح الجمارك إلى مراسلة البنوك قصد التأكد من تحويل مبالغ هذه البضائع بالعملة الصعبة إلى الخارج، أين تم اكتشاف تلاعب وتضخيم كبيرين في قيمة المبالغ المحولة، والتي لم تتطابق مع تقرير الخبرة المنجز من طرف خبير معتمد لدى المحاكم الذي أكد على أن قيمة هذه الآلات المستوردة ضئيلة، حيث قدرت القيمة المحولة بصفة غير شرعية إلى الخارج ب44 مليار سنتيم أي ما يقارب 05 مليون دولار، وهوما دفع إدارة الجمارك إلى إعداد محاضر منازعاتية قدمت إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بدفع الغرامات المستحقة والمقدرة ب 220 مليار سنتيم طبقا لأحكام الأمر رقم 03/01 المؤرخ في 19/02/2003 المعدل والمتمم للأمر رقم 96/22 المؤرخ في 09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتتمة لجهود التدقيق والتمحيص المتواصلة تم الكشف عن شركات تقوم بعمليات الاستيراد قصد الوضع قيد الاستهلاك (الجمركة) المدرجة في إطار نظام الوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثماراتANDI للإعفاء الكلي من دفع الحقوق والرسوم الجمركية، حيث تم ضبط 03 حاويات تحوي آلات لصناعة الأكواب الورقية، بدا من خلال فحص التصريح الجمركي أن سعر الآلة جد مرتفع مقارنة بسعر الآلات الشبيهة، وهو ما أكده تقرير الخبير القضائي في مجال الآلات الصناعية، وبالنظر إلى أن فعل رفع قيمة الآلات المستوردة عن طريق التصريح مضخم أكثر من القيمة الحقيقة غرضه الأساسي هو تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، حيث قدرت قيمتهابما يفوق 11 مليار سنتيم أي ما يعادل 1.5 مليون دولار، الأمر الذي استلزم تحرير مصالح الجمارك لمحاضر حولت إلى الجهات القضائية قصد ردع المخالفين ومطالبتهم بدفع الغرامات المترتبة والمقدرة بما يقارب 56 مليار سنتيم.