كشف الوالي بأن الولاية لا تتوفر على مناطق صناعية بل مناطق نشاطات، في إشارة إلى منطقة باللعسل بوزقزة وغيرها من المناطق في الجهة الشرقية على غرار وادي أرهيوومازونة. في هذه المناطق جرت عملية توزيع لقطع أرضية بطرق ملتوية على أساس إنشاء مؤسسات إستفاد منها عدد كبير من المستثمرين المزيفين، الذين بعدما تحصلوا على عقود ملكية هذه الأراضي سرعان ما قاموا ببيع عدد منها بالتجزئة، وأخرى شيدت فوقها مبان وفيلات ضخمة مؤكدا بأن قضية محاسبة المفسيدين مضيعة للوقت قد تستغرق عدد من السنين وستجعل لا محالة ملف الإستثمار يراوح مكانه كما لا يمكن للسلطات المحلية إسترجاع ما تم نهبه من الأراضي، بإعتبار أن القانون في صالح المستفيدين من هذه القطع الأرضية، خاصة وأنهم يحوزون على عقود ملكية دون أن يتم إلزامهم بدفاتر الشروط وهذا بتواطؤ مع جهات مسؤولة. وهوما دفع بنا يضيف والي الولاية إلى توزيع الأراضي للمستثمرين دون تمكينهم من عقود الملكية كما أنه يتخذ قرار تنحية الأرض بعد إنقضاء مهلة تجسيد المشروع وفي ذات الصدد أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بأنه سيتم توسيع مساحات مناطق النشاطات بفضل إرادة المصالح المحلية لأجل تحويل الولاية إلى قطب صناعي فريد من نوعه وهوما سيتجسد على مساحة نحو700 هكتار بأراض الجهة الشرقية لبلدية سيدي خطاب على غرار جهة بلعسل التي تحصي مصنعا لإنجاز الكتامة.