التمس ممثل الحق العام نهاية الأسبوع عقوبة الحبس النافذ مدة 7 سنوات ضد مير حمادي كرومة السابق "ع.ن"، عن تهمة تبديد أموال الدولة استغلال السلطة والنفوذ، ومنح استفادات للغير دون وجه حق والإقصاء دون مبرر وهي قضايا فساد مست 19 مشروعا بإقليم البلدية. وتم تأجيل النطق الحكم النهائي إلى الخامس عشر من الشهر الجاري بقرار من قاضي الجلسة، وكان المير مثل أمام محكمة الجنح الابتدائية بعزابة قبل أشهر عن ذات التهمة وقضت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة الحبس مدة 5 سنوات على المتهم، وهي القضية التي مثل فيها 48 متهما بين مقاولين ورؤساء لجان ونواب بالمجلس السابق، وأصدرت المحكمة مؤخرا عقوبات متفاوتة تتعلق بالحبس النافذ، فيما تمت تبرئة ساحة البعض، و"مير" حمادي كرومة السابق متهم بتحويل ثلاثة مشاريع كاملة لمقاولته الخاصة، وهي قضية عالجتها المحكمة فيما يخص تهمة استغلال المنصب، وقام المير رفقة المتهمين بتحويل مشاريع إلى مقاولات كانت قد منحت إلى أخرى، دون سبب واضح، وهي القضية التي عالجتها المحكمة فيما يخص تهمة الإقصاء دون مبرر.