قضت محكمة الجنح لعزابة ب5 سنوات سجنا ضد مير حمادي كرومة السابق (ع ن) المتابع بتهمة منح إستفادات غير مبررة للغير والتلاعب في قانون الصفقات، في حين سلطت هيئة المحكمة عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات ضد 5 مقاولين عن تهمة الاستفادة غير المبررة وإستغلال أعوان الدولة. هي العقوبة التي أنزلتها المحكمة على لجنة الصفقات بتهمة التلاعب في المنح والإقصاء غير المبرر للمقاولات المتحصلة على المنح وإقصاء أخرى دون مبرر، وأفاد التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة بأن مير حمادي كرومة تورط في قضايا فساد تتعلق ب19 مشروعا بينها مشاريع منفصلة أقدم على إدماجها تحت قناع مشاريع تكميلية بغاية الاختلاس، وبحسب جلسة المحاكمة فإن المير أقدم على منح عدة مشاريع لبعض المقاولات رغم عدم قدرتها على الإنجاز، في حين أقدم على إقصاء مقاولات كفيلة بإتمام المشاريع في آجالها المحددة، كما تبين أيضا أن مير حمادي كرومة استحوذ على ثلاثة مشاريع هامة لمقاولته الخاصة، مستغلا بذلك منصبه كرئيس مجلس شعبي بلدي ورغم تأخره في إتمام المشاريع لم تكن هناك محررات لتسديد عقوبة التأخر، في حين أقدم على معاقبة مقاولات أخرى وصل البعض منها إلى عقوبة مقدرة ب80 مليون وتوبع المير أيضا بتهمة برمجة مشاريع إعادة تهيئة رغم أن المدة القانونية لذلك لم تستغرق وهذا ما تعلق بإعادة تهيئة الحديقة العمومية التي لم يمر على إعادة تهيئتها وقت كبير أقدم خلالها على التلاعب في الأغلفة المالية الخاصة بثلاث حدائق استغلها كلها لحديقة واحدة هي في الأصل ليست محل إعادة تهيئة، وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ ضد المير لمدة 7 سنوات خلال جلسة المحاكمة التي استغرقت 24 ساعة قبل أسبوعين مثل خلالها أمام هيئة المحكمة 47 متهما إستفاد معظمهم من البراءة.