حذّر والي وهران عبد الغني زعلان، أمس، خلال الاجتماع التنسيقي مع رؤساء الدوائر والبلديات من مغبة عدم الانصياع في تطبيق القوانين والقرارات، التي من شأنها أن تنظم المرفق العام وتحسن الخدمة لاستقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم اليومية، حسب تعليمة داخلية تبين أن العديد منهم ضربها عرض الحائط. ثار الوالي بخصوص تعطيل استصدار بعض الوثائق بالإدارات العمومية التي وضعها والي الولاية تحت المجهر بتكليف لجان ولائية لمراقبة تلك المرافق، وأعلن المسؤول التنفيذي طرد 10 موظفين من مناصب شغلهم نتيجة تجاوزات قاموا بها، ولم يحترموا تعليمة مر عليها أكثر من شهر لكنها لم تنفذ في العديد من الدوائر الحكومية، وأعطى عبد الغني زعلان، تعليمات صارمة بالتكفل بانشغالات المواطن، وهو ما جعله يستنجد بالعديد من الكفاءات من خارج الولاية، لتسيير بعض المرافق، خاصة أن ولاية وهران ستعزز بمقر جديد لدائرتها بحي جمال الدين، سيتم تدشينه هذه الأيام ونقل العديد من المصالح إليه لتحسين الخدمة العمومية، في انتظار فتح 90 مقرا جديدا آخر لمصالح وملحقات إدارية لاستخراج مختلف الوثائق، وفك الاختناق الحاصل في بعض المصالح والدوائر والبلديات، داعيا إلى احترام مواقيت العمل وتفويض آخرين للتوقيع. وسجل المفتش العام لولاية وهران، سكيلة الجيلالي، العديد من النقائص في استقبال المواطنين وعدم تسليمهم الوثائق في وقتها، رغم تقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملفات الادارية. وامتعض من ظاهرة الطوابير بمقرات الحالة المدنية وسلوكات غير مقبولة لبعض العاملين في الشبابيك، إضافة إلى جهل القوانين لدى الموظفين وعدم تطبيق التعليمات من قبل الأعوان.