أوضح عبد الله بن سليمان، مسؤول الإعلام والاتصال بفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ببشار، أن تأجيل اجتماع المجلس الوطني مرده مشكل تنظيمي حال دون عقده في تاريخه المحدد بين 14 و15 من فيفري الجاري، لافتا إلى أن التاريخ أُجل إلى الأسبوع القادم حتى يتسنى لأعضاء المجلس الوطني للكناس دراسة الدخول في الإضراب من عدمه في ظل عدم تجاوب محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مطالب 25 ألف أستاذ جامعي من أصل 72 ألف أستاذ جامعي بالموازاة مع عدم استبعاده اللجوء إلى شل الجامعة الجزائرية في غضون الأيام القادمة. وأضاف الدكتور بن سليمان، في اتصال هاتفي مع "السلام"، "اجتماع المجلس الوطني سيحسم في قضية العودة إلى الإضرابات من عدمها، بعد تقييم الوضع القائم بالمنظومة الجامعية"، مستغربا تماطل الوصاية في توفير السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين، لاسيما المتواجدين بالجنوب الكبير والهضاب العليا، إلى جانب المطالب المتعلقة بمراجعة شبكة الأجور لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي على أساس الشهادات إلى جانب الأقدمية، فضلا عن مراجعة القانون الأساسي جذريا بما يخدم تطلعات الأستاذ الجامعي، ومطلب تحيين منحة الجنوب بتحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي2008، واحتساب الأقدمية بالجنوب في التقاعد.