بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي والإدارة العمومية والأسلاك المشتركة، في 23 ولاية في الجنوب والهضاب العليا، في يومه الأول، 37 ,69 بالمائة. وتعتزم نقابات هذه القطاعات تصعيد لجهة الاحتجاجات في حالة لم تستجب الحكومة لمطالبها المشروعة، حسبهم. أوردت 5 نقابات تنشط في قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية والتعليم العالي، بيانا تعلن فيه مواصلتها الإضراب خلال الأسبوع الجاري والأسابيع الموالية، وذلك لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع (الإثنين والثلاثاء والأربعاء) إلى غاية الاستجابة الصريحة والرسمية لمطالب مستخدميها ومن دون أي تفاوض. كما سجّلت النقابات تأسفها لتماطل السلطات العمومية وعدم ''اكتراثها'' للعواقب المترتبة عن هذا الإضراب، لاسيما بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، علما أن الثلاثي الأخير لم يتبق منه إلاّ ثلاثة أسابيع فعلية. واستنكرت هذه الهيئات النقابية، حسب المصدر ذاته، السكوت والصمت غير المبرّر للسلطات العمومية، وتجاهلها ''الممنهج'' لمطالب موظفي الجنوب وولايات الهضاب العليا، والمتمثلة في استرجاع ما وصفوه ب''الحق المهضوم''، من خلال احتساب منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، على اعتباره ''حقا'' تقرّه قوانين ومراسيم الجمهورية و''واضحا لا غبار عليه''. ووصلت نسبة الاستجابة في التعليم الثانوي إلى 54 ,71 بالمائة بعد التحاق ولايات الهضاب العليا، على غرار باتنة وتيارت وأم البواقي. وكانت أعلى النسب في ولايات الجنوب، حيث بلغت 77 بالمائة في ولاية أدرار و75 بالمائة بتمنراست و72 بالمائة ببشار و71 بالمائة بالبيض و61 بالمائة بولاية ورفلة. وتعهد أساتذة جامعات الجنوب بتصعيد احتجاجاتهم إذا استمر منطق التجاهل إزاء حقوقهم التي رفعوها منذ سنوات، وهو الموقف ذاته الذي أيدته جميع النقابات المشاركة في هذا الإضراب، الذي بلغ متوسط نسبته بولاية بشار 85 في المائة في حدود العاشرة من صباح أمس. وعلى أرض الواقع، تميز اليوم الأول من الإضراب العام، الذي دعت إليه النقابات الناشطة بالجنوب، بالاستجابة القوية وقد ظهرت جليا بسلك التعليم بكل أطواره من تعليم جامعي حتى الابتدائي بورفلة، وتراجعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عن المشاركة في الإضراب. شل، أمس، معظم أساتذة التعليم العالي والثانوي والابتدائي المؤسسات التعليمية بولاية ورفلة، استجابة للإضراب عن العمل. وحسب الأساتذة الذين تحدثوا ل''الخبر''، فإن هذا الإضراب يأتي ضمن الدفاع عن الحقوق المرفوعة إلى الحكومة، والمتمثلة في أحقية موظفي الجنوب في تحيين منحة المنطقة وبأثر رجعي. من جهتهم، شل، أمس، أساتذة التعليم والجامعة وكذا موظفو وعمال الإدارة المحلية بالوادي، مؤسساتهم في إضراب يدوم ثلاثة أيام، قصد الضغط على الحكومة لتجسيد مطالبهم التي كانوا قد رفعوها سابقا، والتي تخص عمال الجنوب، كتعميم الاستفادة من منحة الجنوب واحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد، وغيرها من المطالب التي لم ير لها تحقيق على أرض الواقع. واستنادا إلى ممثلي النقابات، فإن إضراب التربية تجاوز 68 %، فيما بلغت الاستجابة في أوساط أساتذة الجامعة 85 %، أما الإدارة المحلية فقد وصلت نسبة إضرابها 70%. وفي بشار، شهدت الجمعية العامة التي عقدها، صباح أمس، أساتذة الجامعة المنضوون تحت نقابة ''الكناس''، نقاشا حادا انتهى بالسير نحو التصعيد دون الإفصاح عن طبيعته. واعتبر الأساتذة والعمال المشاركون في هذه الجمعية أن الحكومة تناست بأنها تدفع بالأمور نحو ''الانزلاق الخطير''، على اعتبار أن التلاميذ وطلبة الجامعات سيتضررون من هذا الإضراب المتجدد، الذي قد يدفعهم هم كذلك إلى الخروج في مسيرات احتجاجية، إذا تبين أن ''مصيرهم العلمي'' بات مهددا بسنة بيضاء. وقال الأمين الوطني المكلف بالتفاوض في نقابة ''الإينباف'' ومنسق نقابات ولاية بشار، بلعيدي مبارك، ''إن تجارب الحكومة أظهرت أنها تتعامل معنا بمنطق لعب أطفال''، معتبرا أن الإضراب جاء للمطالبة بحقوق يفترض أنها مقررة، وتحولت بسبب سياسة التجاهل التي تتصرف بها الحكومة إلى مغتصبة.
