حمّل رجل الأعمال إبراهيم حجاس مدير فرع اتحاد الصيد التابع لبنك يونيون، من جنسية فرنسية، مسؤولية عدم تبليغ بنك الجزائر بمعاملات تصدير سمك الجمبري إلى اسبانيا، في جلسة سماعه أمس أمام محكمة بئر مراد رايس في قضيتين أخريتين، تتعلقان بجنحة القيام بعمليات متعلقّة بالنقود والقيّم المزيفة ومخالفة قانون التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وانطلق التحقيق في التهم بشكوى عن تجاوزات خطيرة تتم بفرع بنك يونيون للصيد البحري الكائن مقره بحيدرة، واتضح أن الأخير أبرم صفقتين مع شركة إسبانية لتصدير شحنتين من الجمبري بوزن 18 ألف كيلوغرام بقيمة 225 ألف أورو، ما يعادل 108 مليون دينار، الأولى بقيمة 99 ألف أورو ما يعادل 36 مليون دينار، والثانية بقيمة 126 ألف أورو ما يعادل 72 مليون دينار، تم توطينها في فاتورة بتاريخ 26 ماي 2003، دون أن يتم إعادة أموال المعاملات للبنك السالف الذكر. وصرّح حجاس أنه كان مجرد شريك بمجموعة "يونيون بنك" بنسبة 87 بالمئة من الأسهم ولم يشغل منصب المدير العام للبنك، ناكرا علمه بعملية التصدير التي تمت على مستوى الشركة لأن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته، وهو غير ملزم - على حد اعتقاده - بمراقبة تلك العمليات وإعلام بنك الجزائر بعدم ترحيل ناتج الصادرات من الخارج، وهو ما نفاه ممثل بنك الجزائر الذي حمّل رجل الأعمال كامل المسؤولية وفقا للإعتماد الذي تحصّل عليه من بنك الجزائر بتاريخ 28 فيفري 2002، مشيرا أن التهمة ثابتة في حقه كونه لم يُعلم مديرية الصرف بأن أموال الصادرات لم تسترد في الآجال المحددة قانونا ب120يوما، طالبا بتعويض قدره 36 ألف دينار في الصفقة الأولى و72 ألف دينار في الصفقة الثانية، والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمسة سنوات حبسا.