أجلت محكمة الجنح بباب الواد النظر في قضية تبديد أموال عمومية بالقطاع الصحي في بولوغين، والتي تورط فيها 14 متهما على رأسهم المديرة السابقة للقطاع والمقتصد إلى 16 أكتوبر الجاري، بناء على طلب من محامي الدفاع. وتوبع المتهمون على أساس تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بهدف إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. وتعود حيثيات القضية إلى شهر جانفي 2006، بناء على شكوى مجهولة تفيد أن مدير القطاع الصحي ببولوغين والمقتصد وبالتواطؤ مع إطارات أخرى قاموا بإبرام صفقات لاقتناء عتاد خاص بطب الأسنان أولا، ومساسيك جراحية وجهاز تبريد مركزي بالإضافة إلى صفقة شراء مواد غذائية بطريقة التراضي غير القانونية. وقد أنكرت المتهمة رحال مليكة، مديرة مستشفى بارني حاليا، التهم المنسوبة إليها، واعتبرتها مدبّرة من قبل أشخاص كانت تتلقى من عندهم رسائل مجهولة تهددها فيها بالقتل بالإضافة إلى مكالمات هاتفية. وصرحت أنه تم اقتناء العتاد الطبي وفقا للمخطط السنوي وتم دراسة العروض المقترحة من قبل لجنة مختصة.