توصلت الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين المهني إلى اتفاق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين يقضي بإبقاء أبواب الحوار والتشاور بين الطرفين مفتوحة لمناقشة مختلف الانشغالات والنقائص الخاصة بمستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بالنظر في القوانين الأساسية لعمال القطاع ومختلف الأنظمة التعويضية. وتوج اللقاء الذي جمع كلا من وزير التكوين المهني نور الدين بدوي والأمين العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ورئيس الاتحادية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بهذا الاتفاق على انتهاج التشاور البناء كأسلوب حضاري لمناقشة مختلف الانشغالات، وقالت النقابة في بيان لها أمس أنها لمست رغبة من الوزارة الوصية لإصلاح القطاع من مختلف الجوانب وتطبيق سياسات ناجعة وفعالة كما التزمت بتقديم دراسة موضوعية مستفيضة حول القطاع والمساهمة الجدية في معالجة مختلف النقائص الموجودة. وتم خلال اللقاء تشريح وضعية القطاع من جميع الجوانب البيداغوجية منها والهياكل القاعدية والتأطير وتحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية من ترقية في مختلف الأسلاك ومعالجة الاختلالات المسجلة في مختلف القوانين الأساسية، كما تم استعراض عراقيل يتعرض لها الإطارات النقابية والمنخرطين.