قال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أن محضر اجتماع منبثق عن لقائه بالوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي مكسب واعتراف صريح بشهاداتهم الجامعية وبالمعادلة الإدارية والتصنيف في المجموعة "ا". وقال خالد قليل إن هذا الاعتراف غير كاف ما لم يتبعه قرار وزاري حكومي لتفعيل وتعديل المرسوم الرئاسي 304/07 قبل 17 أفريل المقبل. وقال "إن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية اعتبروا محضر الاجتماع الرسمي خطوة ايجابية في مسار تسوية قضيتهم خاصة وأنه تضمن الاعتراف والموافقة المبدئية على المعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس "ل.م.د" وإعادة تصنيفهم في المجموعة "ا" مع حاملي الشهادات الجامعية، مع ما يترتب عن ذلك من مخاوف مرتبطة ب"مجرد وعود سيطبعها التماطل في التنفيذ إلى حين انتهاء الاستحقاق الرئاسي الذي سيسفر بالضرورة عن حكومة جديدة قد تضرب عرض الحائط محضر الاجتماع وتتنصل من المسؤولية"، مثلما حدث سابقا، لما أوكل الوزير الأول عبد المالك سلال مهمة متابعة الملف إلى الوصاية والوظيف العمومي، وتبادلا قذف الكرة بينهما، دون حلول لهذه الفئة. وذكر قليل بوعود الوزير الأول في تعليمات التي أصدرها في 31 ديسمبر المنصرم.