شهت العاصمة امس، وقفتين احتجاجيتين الاولى لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية امام مقر الوظيف العمومي، و الثاني لمنظمة قدماء مقاتلي الشرق الأوسط في ساحة البريد المركزي. اعتصم امس المئات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية امام مقر الوظيف العمومي وافدين من كل ولايات الوطن للمطالبة بالمعادلة الادارية لشهادتهم مع ليسانس «ال ام دي « و اعادة تصنيفهم في المجموعة «ا» مع حاملي الشهادات الجامعية و ليس مع خريجي مراكز التكوين مهددين بالتصعيد و نقل احتجاجهم الى الوزارة الاولى .و تعالت اصوات المحتجين امام مقر الوظيف العمومي حاملين لافتات و شعارات للمطالبة بحقهم في المعادلة الادارية على غرار « لا للظلم ,لا للحقرة « ,»ننتظر وعد الوزير الاول بقرار سياسي « '»لا بزناس لا تسياس الشهادة هي الاساس « « اعادة التصنيف و مناصب نوعية « ,»يا للعار يا للعار وظيف بلا قرار «و في هذا الصدد اوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية لولاية جيجل و عضو في التنسيق الوطني بانه بعد ان اصدر الوزير الاول عبد المالك سلال تعليمة موجهة الى كل من وزيري التعليم العالي محمد مباركي و محمد الغازي الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية بحل قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بعد الرسالة التي تلقاها من رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف , اكد قليل بانهم تلقوا الرد من وزارة مباركي التي قذفت بالكرة في مرمى الوظيف العمومي مشيرا الى ان هذه الاخيرة التزمت بالصمت و لم ترد على مطلبهم بالرغم من تلقيها تعليمات من الوزير الاول .و اشار قليل الى ان مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال كان قد صرح منذ قرابة 20 يوما للصحافة الوطنية بانه سيعلن عن قرارات جدية تخص قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قبل 10 مارس تاريخ الاعتصام الا انه اخل بوعوده و لم يعلن عن اية قرارات مؤكدا بان جلوسهم الى طاولة الحوار لم يكن الا مع مدير الوظيف العمومي بعد ان اخبرهم مدير الشؤون القانونية بانه في مهمة و ان التفاوض سيكون مع شخصه.امام عناصر منظمة قدماء مقاتلي الشرق الاوسط، فجددوا المطالبة بمنحهم الاعتماد من قبل مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. ليلى.ع