طالب حاملو شهادة الدراسات التطبيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل اعترافها بشهاداتهم ميدانيا، بوصفها المسؤول الأول عن إقرار مختلف الشهادات الجامعية، عقب تأكيد تقدمت به هذه الأخيرة من أن شهاداتهم مسلم ومعترف بها من طرف الحكومة الجزائرية. وشدد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية على حتمية إذعان محمد مباركي وزير التعليم العالي لهذا المطلب الذي لن يتنازل عنه أصحاب هذه الشهادات، خاصة عقب التماطل والتهاون الذي انتهجته وزارته خلال السنوات الماضية في التعامل مع ملفهم من حيث جدية دراسته والفصل فيه، بحيث لم يتمكن طلبة "DEUA" من افتكاك الاعتراف الرسمي بشهاداتهم الجامعية إلا بعد تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال بإصدار أمر رسمي يطالب فيه المسؤول الأول عن القطاع الجامعي والوظيف العمومي بإعادة البث في ملفهم الذي تسبب في تنظيم العديد من الاحتجاجات الجامعية على المستوى الوطني، وهو الطلب الذي اعتبره مباركي متمحورا فقط حول مسألة تمكين حامليها من مواصلة الدراسة في نظام "ال.ام.دي". وقال خالد قليل إن تعنت الوزارة عن الفصل في ملفهم بالموازاة مع تملصها من إقرار المعادلة بدعوى أنها ليس من اختصاصها، بالنظر إلى أن هذه المعادلة يمكن تطبيقها فقط بين شهادة جزائرية وأخرى أجنبية وليس بين شهادتين وطنيتين، يفرض على الجمعية الوطنية الممثلة لهؤلاء الطلبة رفع نداء إلى الوزير الأول لمطالبته بالتكفل الشخصي والمباشر بمطالبهم لصالح هذا الصنف من الشهادات التطبيقية، التي تحاك على حد قوله "العديد من المؤامرات الإدارية الثنائية بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي لإبقاء ملفها مطروحا على المستوى الوزاري دون حل". وأضاف محدثنا أن الطلبة حاملي شهادة الدراسات التطبيقية سيتوجهون في مطالبهم إلى التركيز على مسألة التطبيق الواقعي للاعتراف الوزاري بالموازاة مع الشق المهني الذي همشوا منه على مستوى إدارة الوظيف العمومي.