أجمعت نقابات التربية، أن قرار إخضاع الأساتذة الآيلين للزوال إلى تكوين يسبق ترقيتهم ترقيعيا، وغير قانوني ويعكس سوء تسيير في الجانب الإداري لوزارة التربية الوطنية. قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي"سنابست" زيان مريان، إن قرار إخضاع الأساتذة الأيلين للزوال المنبثقة عن هذه التسمية "غير منطقي"، على اعتبار أنه منبثق عن عدم اعتراف الوظيف العمومي بأقدميتهم التي لا تستند على شهادة جامعية تمكنهم من الحصول على الإدماج والترقية، التي تسبق توجيههم إلى التقاعد، وهذا رغم تأكيدات الوظيف العمومي بالفصل في الملف عقب تنصيب لجنة مكلفة بدراسة هذه الفئة في مختلف قطاعات الوظيف. وأضاف أن الفترة التي تخصص لهذا التكوين الذي لا يستفيد منه التلاميذ تضييع للوقت، يمكن تلافيه لو أن الوصاية وافقت على مطلب النقابة باحتساب "أقدميتهم" دون إدخالهم في مرحلة تكوينية. وهو ما اعتبره المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" مسعود بوذيبة حلا ترقيعيا لا يصب في دائرة الحلول الجذرية، التي يتوجب اتخاذها من أجل تسوية ملف الأساتذة الآيلين للزوال الذي يشوبه الإجحاف، خاصة وأنه محاولة لربح الوقت خارج الإطار القانوني الذي تؤكده المادة 03-06 والتي لا تعتبر التكوين آلية من آليات الإدماج والترقية ضمن الفئة الواحدة. وتساءل المتحدث عن مستوى الأساتذة الذين يكوّنون هذه الفئة التي تتجاوز أقدميتها ال20 سنة، بحيث يجب أن يكونوا متخصصين وذوي كفاءات، خاصة وأن الميدان التربوي في الجزائر يفتقد للآليات، موضوع ملفهم، الذي طرحه "الكنابست" على طاولة الحكومة من أجل إقرار إدماجهم في الرتب القاعدية دون شرط، مع تطبيق آليات لترقيتهم في الرتب المستحدثة، بما يمكن من تدارك القرارات غير المدروسة المتخذة، على اعتبار أن العديد من الأساتذة الذين استكملوا تكوينهم لم يجدوا مناصب تسمح بترقيتهم إلى مختلف المراتب التربوية.