قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن خطر بعض أحزاب المعارضة على المعارضة في حد ذاتها، يفوق تأثيره خطر السلطة، التي قال إنها تسعى لتشتيت خصومها، إما بالتهديدات أو الإغراءات قصد "إنجاح إصلاحات تجميلية تقوم بها ". وإعتبر مقري، في مساهمة له أمس بعنوان "الدستور الممنوح والمعارضة" نشرها على صفحته بالفايسبوك، أن الأحزاب المعارضة الأقل طموحا "تتمنى أن تحفظ لها إصلاحات السلطة الترقيعية ماء الوجه للتخلص من مسؤولية تحمل أعباء التغيير، ولو تطلب الأمر منها التنازل عن ثلثي مطالبها، وتعريض مشروع التغيير للتشتت، وربما إعدام فرص كل إصلاح في أي مجال من المجالات"، معتبرا إياها في إطار تصنيفه للمعارضة إلى ثلاث أصناف "أنها الصنف الأخطر والأقدر على تشتيت المعارضة من السلطة ذاتها، كونه حليفا لها ولو بطريقة موضوعية غير مباشرة". وأوضح مقري أن الصنف الثاني من المعارضة، هو الذي يعيش حالة أزمة داخلية ونفسية وفقدان للرؤية، ويبحث عن التموقع الحزبي أو الشخصي، وقال "هذا الصنف سيدخل الصف إن حقق مبتغاه، وإن لم يحقق فسيعود للمعارضة من جديد". أما الصنف الثالث -حسب مقري- في الأحزاب أو الشخصيات المبدئية، التي قال بخصوصها "إن الأزمة بالنسبة لهم ليست في نفسياتهم وأحزابهم، وإنما هي في الجزائر بلدهم، وبلد آبائهم، وبلد أبنائهم، وبلد أبناء أبنائهم إلى الأب، وحكمهم على كل مشاريع الإصلاح والتغيير هو بمقدار قدرة هذه المشاريع على إخراج البلد من الأزمة، لتكون الجزائر آمنة ومستقرة، والأزمة التي يجب أن تحل بالنسبة لهذا النوع من الأحزاب والشخصيات، ليست أزمة الأحزاب أو الشخصيات، ولا أزمة نظام الحكم وأنصاره وليست أزمة الخارج المتواطئ، إنما هي أزمة الجزائر". ولم يستغرب رئيس حركة مجتمع السلم التحرك السريع للسلطة هذه المرة "كون المعارضة الجادة المبدئية، هذه المرة أكثر جدية وعزما"، معتبرا أن لجوء السلطة لإصلاحات "تجميلية" هو إغراء خصومها غير المبدئيين وتشتيت صف المعارضة "المبدئية"، وقال "كان متوقعا أن يلجأ النظام السياسي، بعد فرض إرادته في الانتخابات الرئاسية، إلى القيام بإصلاحات تجميلية يفك بها عزلته ويعطي لأنصاره موضوعا للحديث، ولخصومه غير المبدئيين حبلا للنجاة، ولخصومه المبدئيين صفعة تشتتهم وتلهيهم عن التركيز في ما هو أهم، وليعطي للخارج المتواطئ معه واجهة ديمقراطية ترفع عنهم العتب والحرج".
