* الانفلات والفوضى تهديد للوحدة الوطنية * "حمس" طوت صفحة "رِجل في السلطة وأخرى في المعارضة" اعتبر عبد الرزاق مقري أنّ حدوث ثورة في البلاد لن تنفع أي طرف، لأنّ الانفلات يهدد الوحدة الوطنية ويهدد الجزائر بالتقسيم. كما لا ينفع في الجزائر التغيير بالعنف، مؤكدا على أنّ حركة "حمس" ستغيّر الأوضاع في البلد بطرق سلمية معاصرة لم يسبق أن طبقتها الحركة الإسلامية في العالم العربي. وأضاف مقري أنه تحدث بإسهاب سابقا، عن الخصوصية الجزائرية، التي تتطلب طرقا أخرى غير الثورة والعنف لإحداث التغيير، بتشكيل رأي عام قوي، وأحزاب مؤثرة وقوية ومعتدلة ومجتمع مدني وصحافة قوية تعمل جميعها على إجبار النظام على التغيير السلمي والهادئ، مؤكدا على أنّ "حمس" ستكون الحزب المعارض القوي الواضح والمعتدل الذي ستُقبل عليه فئة عريضة من المجتمع من أجل الضغط على السلطة لإحداث التغيير المنشود. وأكّد مقري أنّ الحركة ستعمل على إعادة التوازن في العمل السياسي لتقوية الطبقة السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أنّ الوقت حان لتغيير الوضع السياسي والمرور بالبلاد إلى مرحلة الشفافية والديمقراطية، بدل "الميوعة السياسية والتحلل من المسؤولية" التي تعيشها حاليا الجزائر، مستغربا "كيف لحزب سياسي أن يفوز في الانتخابات ولا يحكم ولا يشكل الحكومة"، الوضع الذي وصفه مقري بالشاذ، مؤكدا أنّ "حمس" طوت صفحة "رِجل في السلطة وأخرى في المعارضة" وخرجت نهائيا لتكون حزبا قويا معارضا، بمقدوره تحقيق ذلك التغيير الهادئ، وعلاقتها مع السلطة لن تتعدى العلاقة القانونية والدستورية، قائلا "لا يمكن لحزب أن يكون في الحكومة وينتقد السلطة، ولا يمكن أن يكون الحزب في المعارضة ويساند السلطة". ورفض عبد الرزاق مقري وصفه ب "الراديكالي" ووصف خط وخيار الحركة ب "الراديكالية"، قائلا "لدي مشروع ومقاربة لتحقيق التغيير السلمي، وحمس حزب معارض معتدل ومتوازن"، مضيفا أنّ "في أسوأ ظروف الحركة كنت أقول للمناضلين أنّ حمس ستكون أقوى حزب في المستقبل"، معتبرا أنّ الحركات القوية والكبيرة هي تلك الحركات التي بمقدورها أن تتجدد وتتطور. نسيم عبدالوهاب أكد أن الرئاسيات القادمة رهان وطني وليست حزبيا…مقري: تضييع فرصة التغيير في 2014.. نكسة عظيمة! يعتقد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن مشروعه في بناء حزب قوي يكون رقما فاعلا في الاستحقاقات الرئيسية في البلاد، "ممتدا في الزمن وليس مرتبطا بالموعد الرئاسي ل2014″، لكنه يشدد على أن ذلك لا يعني استقالة حزبه من هذا الاستحقاق الهام، بدليل انخراطه في مشاورات سياسية واسعة مع العديد من الشركاء بهدف التوافق على الرئاسيات القادمة. ينظر عبد الرزاق مقري إلى الموعد الرئاسي في 2014، على أنه "استحقاق وطني وليس حزبيا"، وهذا ما دفع حمس حسب رئيسها إلى إطلاق مشاورات سياسية مع مختلف الأطياف السياسية، سيكون هدفها "تشكيل صورة واضحة عن الوضع السياسي القائم يمكن أن ينبني عليها قرار صحيح في تحديد خيار وكيفية المشاركة في هذا الموعد". ويُمعن رئيس حمس في شرح أسباب مبادرة حزبه بإطلاق هذه المشاورات، قائلا "نحن نؤمن بضرورة التواصل مع الجميع لأن الظرف دقيق وحساس، ما يجعل الرئاسيات القادمة محطة مفصلية في تاريخ الجزائر". كيف ذلك؟ تسأل "البلاد، فيجيب "لأنها ستمثل (الرئاسيات) مفترق طرق، إما نحو الخروج من الأزمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية، وإما نحو نكسة عظيمة ستؤدي بالجزائريين إلى الإحباط وفقدان الأمل في التغيير، لأن ذلك يعني لهم ببساطة استمرار نزيف ثرواتهم في الفساد، واستمرار الانسداد السياسي الراعي له". ويرى مقري أن الجزائريين افتقدوا في ظل الأجواء الحالية التي تميز البلاد، الجهة التي يشكون إليها أوضاعهم المتدهورة على جميع المستويات، لأن السلطة الحالية باعتقاده "تملصت من كامل مسؤولياتها وأصبحت لا تعير المواطن أدنى اهتمام". وعن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، يقول مقري إن تحديد مرشح عن الحركة ليس من صلاحياته الفصل فيه، لأنه خيار مؤسسات الحركة السيدة وعلى رأسها مجلس الشورى الوطني. كما لم يستبعد ضيف "البلاد" إمكانية دعم مرشح من خارج الحركة إذا حصل توافق بين الأطياف السياسية التي دخلت معها حركته في مشاورات سياسية بخصوص الرئاسيات القادمة. وينفي مقري وجود تضييق من قبل السلطة على الأحزاب التي دخلت في مشاورات سياسية بخصوص الرئاسيات، حيث يقول "نحن نشعر براحة تامة في العمل معا حاليا".. لكن هذه الراحة حسب مقري ما هي إلا تكتيك من السلطة، وسيبدأ التضييق، حسبه، في اللحظة التي يتم فيها توافق هذه الأحزاب السياسية. ويبرر الرجل الأول في حمس رؤيتك تلك، بوحي تعامل السلطة تاريخيا مع الأحزاب في الاستحقاقات الرئاسية قائلا "السلطة دائما ما تكسر التوافق في الساحة السياسية على مرشح بعينه إذا كان مزاحما فعليا لمرشحها، وبعد ذلك تقوم بتوزيع الأدوار، فتعطي بعض المرشحين دور الأرانب، وتبعد الخطيرين كما فعلت مع الشيخ محفوظ نحناح في 1999، بعد الزخم الكبير الذي أحدثه في انتخابات 1995 والتي حُرم من الفوز بها بسبب التزوير". محمد سيدمو المؤتمر فصّل "الكوستيم" ومن ثمّ اختار الرجل الذي يناسبه أفاد رئيس حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، أنّ المؤتمر الخامس شهد "تحولا ديمقراطيا داخل الحركة"، وفسّر نتيجة تتويجه على رأس "حمس" بأنّ المؤتمرين فصّلوا "الكوستيم" من خلال المصادقة على وثيقة التوجه العام التي تنص على أنّ المعارضة فعل وطني، ومن ثمّ اختاروا الرجل الذي يناسبه "الكوستيم الجديد". وخلافا لأحزاب أخرى، قال مقري إن في حركة حمس مؤسساتها وهيئاتها العليا هي التي تفصّل القوانين والتوجهات و"أبناء الحركة" مؤمنون بالشورى وملتزمون بالمؤسسات، وأضاف مقري لدى حلوله ضيفا على "منتدى البلاد" أنّه بالمصادقة على التوجه الجديد للحركة، تهيأت بعض الأمارات القابلة للقياس، دفعته للترشح لخلافة أبو جرة سلطاني، خلافا للمؤتمر الرابع، الذي تمّ فيه تبني توجه ورأي مخالف للتوجه الذي يسعى ويناضل من أجله الرجل، مما جعله يفضّل ترك الساحة ل"أصحاب ذلك الكوستيم". وردا على سؤال حول ما إذا كان مقري قادرا على المواصلة إلى غاية تحقيق أهداف مشروعه بنفس الحماس الذي أظهرته انطلاقة المؤتمر الخامس، قال الرجل "أنا انطلقت في سنة 91 وليس في المؤتمر الخامس، ولا أزال بنفس الحماس الذي بدأت به من عهد السرية"، قبل أن يتطرق الرجل لتاريخ الحركة التي سارت على جناحين، جناح كان إلى وقت قريب ذات أغلبية داخل مؤسسات الحركة، يستند لقاعدة "الإصلاح من داخل الحكومة" باعتبار أنّ "اللعب مغلق بغياب الديمقراطية"، وجناح آخر كان يمثل الأقلية ويعتبر أنّ الإصلاح من الداخل غير ممكن بتاتا، مشيرا إلى أنّ الرأي الثاني ذي الأقلية كان ملتزما بمؤسسات الحركة. وأضاف مقري أنّه بحلول سنة 2011، دخلت الحركة مرحلة أخرى، وحدث تحول "طفيف" داخل مجلس الشورى، نتج عنه فك الارتباط مع التحالف الرئاسي، وذلك نتيجة لثلاثة أسباب لخصّها الرجل في "استيفاء التحالف لجميع مبررات قيامه والفشل في إنزال التحالف إلى القواعد وترقيته إلى شراكة حقيقية، واستشراء الفساد، إضافة للمتغيرات الحاصلة في المنطقة العربية"، قبل أن تحل "الانتخابات التشريعية ماي 2012″ وما رافقها من "تزوير وفشل للإصلاحات"، دفع ذلك الأمر الواقع بمجلس الشورى لإقرار الخروج من الحكومة نهائيا وترك سياسة "رجل في السلطة ورجل في المعارضة"، ليكون المؤتمر الخامس وهو أعلى هيئة في الحركة صاحب الكلمة الأخيرة بمصادقة 1400 مندوب على توجه المعارضة السلمية البناءة المعتدلة الواضحة. نسيم عبدالوهاب قال إن علاقة الحركة بالسلطة ستكون دستورية وقانونية مقري: حمس لا تبيع ولا تشتري شرح رئيس حركة مجتمع السلم، مستقبل علاقة حزبه مع السلطة، وقال بأن التشاور، إن حدث، فسيكون من أجل خدمة المصالح السامية للدولة وليس لأجل أي غاية أخرى "فحزبنا لا يبيع ولا يشتري" على حد قوله، وبوصف دقيق لهذه العلاقة، قال الدكتور عبد الرزاق مقري "علاقتنا بالسلطة ستكون دستورية وقانونية". يرى خليفة الشيخ أبو جرة سلطاني، أن حركة حمس تملك موروثا زاخرا في التعامل مع السلطة، "وهي التجربة التي سمحت لقياديي الحزب أن يضبطوا جملة من الأخطاء تكون قد ارتكبتها في السابق، ولو أن هذه الأخطاء كان بعضها تلبية لضرورة وطنية ملحة أجبرت حزبنا على تقديم مجموعة من التنازلات في سبيل إنقاذ الجزائر من أزمة دموية واقتصادية عاصفة كادت أن تهز أركانها" وبالنظر إلى واقع الساحة السياسية، وما شهده من تطورات كبيرة في السنين الماضية، فإنه يحق لحركة مجتمع السلم، يقول ضيف منتدى "البلاد"، أن تتكيف وتعمل على تجديد أغلب مواقفها من هذه المستجدات ومن ذلك مسألة تعاطيها السياسي مع السلطة، التي لم ينف بقاءها لحد الساعة كما لم يؤكده. وبين التصورين، يرى رئيس حركة مجتمع السلم، أن العلاقة المثالية لحمس في تعاملها مع السلطة سيكون بحسب ما يمليه الدستور وما تقرره القوانين، وأعطى مثالا على ذلك، استعداد حمس للاضطلاع بجميع واجباتها الوطنية، في حال استطاعت أن تحقق الأغلبية في الانتخابات التشريعية، مستقبلا، حيث سوف لن تجد أي حرج، حتى تشرف على تسيير الجهاز التنفيذي، أو أنها تلتزم بالمعارضة داخل المؤسسات التشريعية، إن لم تفز بأصوات الناخبين. كريم. ح أكد أن الحزب سيشكل حكومة ظل لمراقبة عمل الحكومة.. مقري: "مناضلو حمس سيقودون معركة التغيير السلمي في كل مكان" يفكر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، في تطوير وسائل وآليات عمل حزبه الميدانية والتنظيمية، حتى تواكب المرحلة الجديدة التي دخلها الحزب بعد انخراطه الكامل في صف المعارضة وإعلانه القطيعة مع خيارات الحزب السابقة، ويؤكد أن حمس بحلتها الجديدة سيصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ برنامجه العملي الميداني. يبدو رئيس حمس واعيا بمتطلبات المرحلة القادمة ومخلفات سياسة المشاركة التي انجر عنها تراجع في شعبية الحزب، ويحاول تدارك ذلك من خلال "السعي لاستعادة مكانة حزبه الحقيقية في الشارع الجزائري، باتباع وسائل قائمة على الفكر والنضال وتقديم الاقتراحات التي تنفع الناس وتوجد لهم الأمل في مستقبل زاهر لبلادهم وأمتهم". ويوضح مقري أن استراتيجية الحركة القادمة على المستوى الميداني، ستتميز بتكثيف ثقافة النضال على مستوى الأحياء الشعبية، ويشرح ذلك بالقول "سننطلق بكل قوة في الشارع، سنخوض المعركة السياسية في الأحياء والمدن، في المقاهي والشوارع، حتى نحدث التعبئة الضرورية في صفوف الجزائريين، ونقوم بتوعيتهم بمصير بلادهم الذي يسير نحو الانفجار إذا لم يحدث التغيير السلمي الضروري". ومن أجل تحقيق هذه الاستراتيجية التي تتطلب مناضلين على درجة عالية من الوعي والكفاءة، يُعلن مقري أن حمس ستباشر "حملة تدريب مكثفة في كيفيات ووسائل النضال، لمئات الشباب من منخرطيها، تتضمن دورات في سبل الإقناع والتوعية بحقيقة الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المناضلين والتسويق لأفكار الحزب لقاعدة عريضة من الجزائريين". وفي مقابل هذا العمل الميداني الكثيف، يؤكد مقري أن حركته ستؤسس لجانا قطاعية متخصصة، تكون مشكلة من كفاءات الحركة ذات الدراية والخبرات الواسعة في مجالات التسيير المختلفة، وذلك حتى "تقوم بدور رقابي على كل ما يصدر عن الحكومة في مختلف القطاعات الوزارية، وتطرح البديل على مستوى التفاصيل الدقيقة في تسيير دواليب الدولة". ويُشبه ما يتصوره مقري نموذج "حكومة ظل" في النموذج الأنغلوساكسوني للمعارضة، وهذا التحضير الكثيف حسب مقري، سيعطي إطارات الحركة الثقة والقدرة على قيادة البلاد في حال أصبحت الحركة في السلطة. ويفصل مقري في كيفية عمل حكومة الظل التي ستشكلها حركته، فيقول "سنتواصل مع النقابات والفاعلين في مختلف القطاعات في الجزائر، وسنستمع إلى الجميع لنستفيد من أفكارهم ونحاول إقناعهم بمشروعنا وأننا قادرون على طرح البديل، كما سننفتح على كل الإطارات حتى تلك التي لا تنتمي إلى حزبنا لأن مشروعنا وطني حتى النخاع". محمد سيدمو عبد الرزاق مقري ينفي وجود حزب قوي ويؤكد الأفلان والأرندي أقوياء بالتزوير "لسنا حزبا مواليا ولا راديكاليا.. نحن معارضة وطنية" لا يؤمن رئيس حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، بحقيقة وجود حزب قوي مهمين على المشهد السياسي في الجزائر، ويفسر مسألة استفراد بعض التشكيلات الحزبية بنتائج أغلب الانتخابات التي جرت في السابق، بعامل التزوير وأساليب غامضة أخرى طغت على عملية تسيير العديد من الاستحقاقات السابقة، وهي الأسباب التي صنعت هذه القوة التي يتحدث عنها البعض.. ومقابل هذا، يقول رئيس حركة حمس "إن التحولات والتقلبات التي شهدتها الساحة الوطنية في السنين الأخيرة أدت إلى ظهور 3 أصناف سياسية، فريق موال للسلطة وآخر يتبنى المعارضة الجذرية، وفريق آخر وصفه بالقوة الوطنية التي تبحث عن حزب قوي ومعارض ومعتدل، وهذا هو جمهورنا الحقيقي ونحن حزبه"، يقول ضيف منتدى جريدة البلاد. لماذا فضلت حركة حمس الانشغال بمشاورات ولقاءات دورية مع بعض الأحزاب الفتية التي لم تنل اعتمادها إلا مؤخرا، بعد شراكة سياسية لعدة سنوات مع أحزاب سياسية من الوزن الثقيل، كان آخرها التحالف الرئاسي الذي عقدته مع الأفلان الأرندي؟ يجيب الدكتور مقري "من قال لكم إن الافلان والأرندي هي أحزاب قوية، بل من يستطيع إقناعي بحقيقة أنها أحزاب متغلغلة وسط الجماهير وأفراد الشعب؟؟، ويجيب على نفسه قائلا "أعتقد عكس ذلك تماما، لأن الجميع يعلم حقيقة ما ظل يقع في الانتخابات التشريعية أو المحلية التي نظمت في وقت سابق، والتي شهدت مجموعة من الأحداث أفرغتها من كل مواصفات الشفافية والنزاهة". ويأتي على رأس ذلك حسب المتحدث، ممارسات التزوير الكبيرة التي وقعت في السابق، خاصة في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 التي فاز فيها الارندي حسب النتائج الرسمية المعلنة آنذاك، ونفس السيناريو أيضا تكرر سنة 2002، رغم أن درجة التزوير لم تكن مفضوحة مثلما وقع في 1997، لكن نسبة المشاركة التي عرفت تدنيا كبيرا وقتها، أثرت سلبا على مصداقية تلك النتائج المعلنة، وجميع هذه المعطيات والعناصر، يقول ضيف منتدى البلاد، تؤكد أنه لا يمكن الحكم على الأحزاب التي تحصل في العادة على أغلبية النتائج، بأنها تيارات سياسية قوية مثلما يظن البعض. وحسب رئيس حركة مجتمع السلم، الدكتور عبد الرزاق مقري، فإن تجربة التعددية السياسية التي عرفتها الجزائر، أفرزت ثلاثة مستويات أو أصناف سياسية، بعضها عبارة عن أجهزة سياسية تابعة للسلطة في شكل أحزاب ظلت خاضعة دوما لإملاءات السلطة ورفضت دوما الخروج عن خطها، وصنف ثاني مثلته تيارات سياسية تبنت طوال هذه الفترة مواقف معارضة وتوجه راديكالي حيال أغلب القضايا الوطنية والأزمات التي شهدتها الساحة. أما الصنف الثالث الذي يعتبر الأهم حسب المسؤول الأول في حركة الراحل محفوظ نحناح فهو التيار الغالب الذي يمثل تلك القوة الوطنية الصامتة التي لا تنتمي إلى أي من هذين التيارين، لكن تبقى في بحث مستمر عن حزب قوي، معارض ومعتدل، وهذا هو جمهورنا الحقيقي ونحن الحزب الذي يبحث عنه هؤلاء، لأننا فعلا حزب قوي ومعارض ومعتدل في نفس الوقت، يقول ضيف منتدى البلاد. كريم. ح مقري يؤكد أن "مرشح الإجماع" تكرير للفشل.. ويكشف: اتصالاتنا مع بن بيتور وبن فليس كانت بغرض فهم الساحة السياسية كشف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أنه تمت مباشرة سلسلة من المشاورات مع العديد من الأحزاب من بينها مجموعة الأربعة عشر، بالإضافة لحزبي السلطة "الأفلان" و"الأرندي" والشخصيات السياسية الوطنية أمثال بن فليس وبن بيتور، موضحا أنه لم يكن بغرض أجندة الرئاسيات بل هو لفهم الساحة السياسية. وأكد مقري لدى حلوله أمس ضيفا على منتدى "البلاد"، أنه هناك مشاورات عديدة مع أحزاب كثيرة من بينها الأربعة عشر التي أجرت معها لقاء أول أمس بمقر الحركة، مؤكدا أن الهدف من هذه المشاورات هو فهم الساحة السياسية قبل اتخاذ أي موقف بخصوص أهم الاستحقاقات السياسية المنتظرة ويتعلق الأمر برئاسيات 2014، كما أضاف أن اللقاءات التي جمعته بممثلي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي تعد بمثابة مشاورات "لها علاقة برئاسيات 2014″، نافيا أن تكون تحالفات، حيث قال في هذا الشأن "هذه اللقاءات ليست لعقد تحالفات"، حيث بدا مقري واضحا في هذه المسألة، وقال "مرشح الإجماع ولى عهده وهو تكرير للفشل"، منتقدا ما كان يجري سابقا في هذا الإطار من خلال بحث السلطة على مرشح لها، حيث تترك بعض الحرية للساحة السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أنه بمجرد التوافق على شخصية معينة يتم غلق الساحة السياسية أمام هذه الأطراف التي كانت فاعلة، لتبدأ بعد ذلك -حسب مقري- مرحلة تحديد الوظائف وتوزيع الأدوار، مؤكدا أن هذه الحوارات التي تقودها الحركة الهدف من ورائها "كسر هذه القاعدة"، موضحا أن العلاقة التي تربط الحركة بالسلطة "علاقة قانونية دستورية، مؤكدا أنها ستمد أيديها -الحركة- لكل من يريد التعاون معها لصالح الوطن وضد الفساد والعمل على الانتقال الديمقراطي وإرجاع الثقة في العمل السياسي. وفي هذا السياق، أكد مقري، أن الحركة تتوجه لكل المخلصين في الدولة الراغبين في العمل لصالح الجزائر لتحقيق النهضة والتنمية "وتحميلهم المسؤولية"، كما أضاف أن الحركة ستتصل "بكل من يخطر على بالكم ومن لا يخطر"، وأكد أنه كانت هناك مشاورات مع العديد من الشخصيات السياسية الوطنية بمن فيهم رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وبن فليس، معلقا على ذلك "منهم من التقيناه بطريقة غير مباشرة". وفي سؤال عن ما إذا التقى مع الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم أو سيلتقي، رد بقوله "لِمَ لا يكون ذلك"، مؤكدا أن الحركة تسعى "لفهم الساحة السياسية". عبد الله ندور أكد أن ملف بن بادة في يد المؤسسات.. مقري يصرح الوحدة مع إخواننا قطعت خطوات مهمة أكد عبد الرزاق مقري، الرئيس الجديد على رأس حركة مجتمع السلم خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى يومية "البلاد"، أن مسار الوحدة بين أبناء مدرسة الشيخ الراحل محفوظ نحناح تتقدم بخطوات ثابتة، وستتوج عن قريب بعمل مشترك يضم "التغيير" و"البناء"، وهو ما يتعلق بالملتقى العاشر للشيخ نحناح. ووصف مقري هذا العمل المشترك الأول من نوعه بعد الانشقاق، ب"الخطوة المهمة" بغرض "تثمين" العمل الوحدوي، مؤكدا أنه التقي أول أمس برئيس حركة البناء الوطني، مصطفى بلمهدي، وذلك في إطار زياراته الميدانية إلى الولايات والمشاورات مع الطبقة السياسية والمجتمعية، حيث تناول الطرفان الوضع العام للبلاد وسبل تطوير العلاقات وتبادل وجهات النظر حول حاضر ومستقبل الحركة الإسلامية في الجزائر، ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه، بين رئيس حركة مجتمع السلم، ورئيس حركة البناء الوطني، والذي قد يكون ممهدا للوحدة مع بلمهدي. مع العلم أنه سبق ل"حمس" أن وقّعت ميثاق الوحدة مع "التغيير". وفي إطار الوحدة بين أبناء التيار الإسلامي بصفة عامة، أكد ضيف منتدى البلاد، أنه التقى برئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، خلال اليومين الماضية، وأضاف أن هناك محاولات للاتصال برئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله. وفي سؤال عن قضية وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي خالف قرار مجلس شورى الحركة القاضي بخروج "حمس" من الحكومة، أكد مقري "بن بادة لا يمثلنا في الحكومة"، مؤكدا بقوله "شأنه مع المؤسسات". وسبق لمقري أن أعلن عن تأسيس هيئة وطنية للانضباط هي الوحيدة المخولة حاليا بالفصل في قضية الوزير بن بادة التي أسالت الكثير من الحبر، وقال رئيس الحركة "إنّ حمس ليست في الحكومة".