قررت السلطات المحلية بولاية تبسة بحر الأسبوع المنصرم غلق كل أسواق المواشي المنتشرة عبر بلديات الولاية مؤقتا طبقا للقرار الصادر عن وزارة الفلاحة المتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والاستعجالية الواجب اتخاذها لمنع من تسرب داء انتشار الحمى القلاعية إلى الوطن عبر الحدود المتاخمة للجارة تونس بعد انتشارها في هذا البلد. وفي قرار اتخذه رؤساء المجالس الشعبية البلدية وبإشراف من مديرية المصالح الفلاحية والمفتشية البيطرية أمرت بتعليق كل عمليات الاستيراد وانتقال حيوانات أو منتوجات ذات أصل حيواني من تونس نحو تراب الولاية، ويتضمن القرار أيضا منع تنقل الحيوانات خارج تراب الولاية أو أسواق الماشية الموجهة للذبح على مستوى المذابح البلدية شريطة أن تكون مرفقة بشهادة طبية صحية من البيطري المعاين، كما شرعت غرفة الفلاحة بتبسة حسب رئيسها علي سلطاني ل''السلام اليوم'' في عملية واسعة لتحسيس الفلاحين والمربين بخطورة هذا الداء، بهدف منع دخول حيوانات جديدة إلى مستثمراتهم الفلاحية من دون معاينة بيطرية. وأضاف انه تم اخذ عيينات من الماعز والأغنام والأبقار قصد تحليلها في المخبر الجهوي المختص بولاية الطارف مضيفا انه لم يتم تسجيل لحد ساعة أي إصابة بهذا الداء في ولاية تبسة. وخصصت المصالح الفلاحية لولاية تبسة، ما يعادل 16 ألف جرعة لقاح ضد حمى القلاعية وهو الإجراء الذي يسمح بكبح تنقل داء الحمى القلاعية من تونس إلى تراب الولاية، وقد انطلقت منذ بداية هذا الأسبوع عملية التلقيح بتسخير 99 طبيبا بيطريا يسهرون على تلقيح الماشية، وقد مست العملية في مرحلتها الأولى، 10 بلديات على الشريط الحدودي على أن تشمل العملية باقي بلديات الولاية ال28. وتم وضع المطهرات على مستوى البلديات الحدودية لاستعمالها في غسل وتنظيف الشاحنات القادمة من تونس.