اتخذت السلطات المحلية بجيجل قرارات صارمة بخصوص أساليب التشغيل والتوظيف على مستوى ميناء جن جن، عقب الاحتجاجات الأخيرة من قبل بطالي منطقة بازول المجاورة للميناء على الأساليب المعمول بها في توظيف العمال. وكانت السلطات المحلية عقدت اجتماعا لمناقشة الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها المئات من البطالين من سكان المناطق المحيطة بميناء جن جن والتي عرفها مدخل هذا الصرح الاقتصادي الكبير. وحسب مصادر محلية، اتخذت السلطات إجراءات تصب في ذات الانشغال، بينها تعديل الأنماط المتبعة حاليا في استقطاب القوى العاملة بهذه المنشأة البحرية، والذي يسمح بتساوي الفرص أمام طالبي الشغل وتجنب المحاباة التي تحدث عنها المحتجون غداة غلق مدخل الميناء مرتين متتاليتين العام الجاري، كما ستسمح هذه القرارات بغلق الطريق أمام اليد العاملة المنحدرة من خارج الولاية، إلا في بعض الحالات الضرورية غير متوفرة بين طالبي الشغل من أبناء الولاية. وعلقت المصادر عن هذه القرارات بالقول أنها فرصة يستفيد منها الشباب البطال في ولوج عالم الشغل بميناء جن جن، الذي بات الرئة الأولى للإقتصاد الجيجلي، خاصة بعدما استفاد مؤخرا من قرض بقيمة مالية معتبرة وصلت 19 مليار دينار سيوجه لإنجاز أحد أهم المشاريع على مستواه وهو نهائي الحاويات التي أعطيت اشارة إنطلاقه في الأيام الماضية من طرف وزير النقل عمار غول شخصيا والذي أوكلت مهمة إنجازه لشركة (دايو) الكورية، في حين اسندت مهمة المراقبة التقنية لهذا المشروع لمكتب مختلط من اسبانيا، زيادة عن مشاريع أخرى على مستوى الميناء قصد توسيع نشاطاته ليكون أحد الموانئ الهامة بالوطن والبحر الابيض المتوسط، كما سيكون بوابة لإفريقيا على البحر الابيض حيث سيستقبل مختلف السلع من واردات عدد من الدول الإفريقية من الجانب الاخر من البحر.