ينتظر أن تباشر وزارة الصناعة قريبا إعادة النظر في قانون الاستثمار بالجزائر وخاصة ما تعلق بالمادة 49-51، لتحسين المناخ الاستثماري الداخلي ويمنح فرصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. قال عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة، على هامش عرض مخطط الحكومة أمس، إنه "ستتخذ قريبا إجراءات جديدة لإنقاص الأعباء على المستثمرين الوطنيين في الجزائر"، على غرار المادة 49/ 51، على اعتبار أن قطاع الصناعة في الجزائر يفتقر إلى التحفيزات التي تمكنه من رفع مردوديته الوطنية مقارنة بالقطاعات الأخرى على "غرار القطاع الفلاحي وليست لها مميزات قطاعية". وسيمكن هذا القرار قريبا من بعث الاستثمارات الوطنية وإخراجها من دائرة التحكم الأجنبي في الإنتاج.