· مستقبل السياحة في الجزائر سيكون مزدهرا وواعدا كشف سفير الجزائر لدى دولة الإمارات حميد شبيرة، أمس، أن الجزائر عرضت على رجال الأعمال الإماراتيين 48 موقعا للاستثمار في مختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن الحكومة ستدرس خلال الفترة المقبلة ملفا كاملا يتضمن تعديلات جديدة من شأنها تحفيز المستثمر بتوسيع التسهيلات وتخفيف إجراءات الاستثمار. أكد سفير الجزائر لدى دولة الإمارات حميد شبيرة، أمس، في حوار خص به صحيفة " الخليج "، أن الجزائر تمتلك برنامجا شاملا للاستثمار ولديها بطاقات فنية لمشاريع محددة جاهزة يمكن للمستثمر الاطلاع عليها ودراستها، مضيفا أنها أعدت وفقا لبرنامج الحكومة وأولوياتها، لكن بإمكان المستثمر العمل في مجال اختصاصه وله الحرية الكاملة في اختيار المشاريع بالتفاهم مع شريك جزائري خاص أو عام وفقا لقانون الاستثمار وقاعدة 49/51 . وأشار شبيرة في هذا الصدد إلى متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين الإماراتوالجزائر، موضحا أن هذه العلاقات تشهد تطورا ملحوظا بفضل قيادة كلا البلدين، وقد لا حظنا اهتماما متزايدا للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوافرة في الجزائر، حيث قال " إن مجال الاستثمار في الجزائر واسع، يشمل كل القطاعات من دون استثناء لكن يستحسن أن يراعي المستثمر أولويات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في مجال السكن ومجالات العقار بصفة عامة، الزراعة، الخدمات، الطاقة، السياحة وغيرها، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك للقيام بمهامها، ولتحقيق ذلك، قال المتحدث " سنقوم بدعوة هذا المجلس للاجتماع ووضع برنامج من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال ما يمكن إنجازه من استثمارات لا سيما من قبل الخواص". وفي ذات الحوار كشف الدبلوماسي الجزائري أن الحكومة رشحت 48 موقعا للاستثمارات الإماراتيةبالجزائر، قائلا إن هذه المواقع المتاحة في كل ولايات الوطن، ولتنشيط الاستثمار المحلي في الولايات، أضاف المتحدث أن الوزير الأول قد أعطى توجيهاته إلى الولاة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإدارية إيمانا منه أن تحريك الاستثمار المحلي سيسهم بشكل فعال في تخفيف البطالة وتوفير المزيد من الأعمال والمشاركة في تحمل بعض الأعباء التي تتولاها الدولة أصلا كالصحة وقطاع الخدمات وفي رده على سؤال حول حجم المشاريع الاستثمارية الإماراتية في الجزائر، قال سفير الجزائر لدى دولة الإمارات أنه لا تتوفر لديه أرقام دقيقة لمجمل هذه الاستثمارات، غير أنه أكد أنها مهمة جداً وتتوزع على قطاعات عدة هي الطاقة، الخدمات المالية، العقار، السياحة والفلاحة، كما أنه – يضيف المتحدث- تتوسع بشكل مضطرد في ظل تزايد اهتمام رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الإمارات بالفرص الاستثمارية الموجودة في الجزائر، مردفا يقول »إنني على يقين بوجود آفاق واسعة للعمل المشترك في مجال الاستثمار، والجزائر ترحب بالأشقاء في الإمارات للاستثمار في الجزائر التي توفر فرصا معتبرة من دون أي مخاطر، خاصة أن الإطار القانوني متوافر، حيث أن اتفاقيتي ضمان الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي ساريتا المفعول بين البلدين . وبخصوص توفر المناخ الاستثماري الذي يشجع لدخول الجزائر من حيث البيئة القانونية والتشريعية، أوضح حميد شبيرة أن الجزائر تنطوي على مناخ استثماري متميز، إطاره الأساسي قانون الاستثمار الذي ينص على عدد من المبادئ الرئيسة منها التساوي بين المواطن الجزائري والمستثمر الأجنبي على امتيازات وإعفاءات عديدة يستفيد منها المستثمر في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى التسهيلات الإدارية. وفي هذا السياق، كشف الدبلوماسي ل » الخليج « أن شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار سيرفع خلال الفترة المقبلة ملفا كاملا إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة يتضمن تعديلات جديدة من شأنها تحفيز المستثمر بتوسيع التسهيلات وتخفيف الإجراءات . وتطرق شبيرة إلى التنوع السياحي الموجود في الجزائر، موضحا أن مستقبل السياحة في الجزائر سيكون مزدهرا وواعدا، قائلا إن هذا القطاع اقتصر في السنوات الأولى للاستقلال على السياحة الداخلية، ولم يشكل أولوية في الاقتصاد الوطني بالرغم من الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، إلا أنه في السنوات الأخيرة – يضيف- بدأت الحكومة تهتم بهذا القطاع الحيوي وعبأت إمكانات هائلة لتصوير وعصرنة البنية التحتية ووضعت حوافز لتشجيع القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الأجانب للاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك الصناعات التقليدية المرتبطة بالسياحة يقول ذات المتحدث.
