أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح استحالة تسليم عبد المومن خليفة للسلطات الفرنسية من أجل حضور محاكمة بشأنه انطلقت مند يومين بمحكمة "نانتير" بالضاحية الباريسية، والذي جهت له تهما متعلقة ب"الإفلاس" و"تحويل أموال" لأحد المجمعات الكبيرة بفرنسا. وقال الطيب لوح، في تصريح على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني ردا عن سؤال صحفي يتعلق بطلب تسليم عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية "الخليفة" لمحاكمته بفرنسا، أن الجزائر لا تسلم مواطنيها من أجل محاكمتهم في الخارج، موضحا أن الجزائر لا يمكنها أن تقوم بهذه الخطوة وتسلم المواطنين الجزائريين لديهم محاكمات في الخارج، طبقا لما ينص عليه القانون لاسيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تمنع تسليم مواطن من جنسية جزائرية لبلد أجنبي، كما تمنع نفس المادة تسليم مواطن لإرتكابه جنحة ذات طابع سياسي. ويعد رجل الأعمال عبد المومن خليفة، المتواجد بسجن الحراش منذ 24 دسيمبر الماضي بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية، المتهم الرئيسي في هذه القضية حيث تتهم العدالة الفرنسية عديد الأشخاص منهم الخليفة بالتحايل في تحويل بعض الأموال التابعة للمجمع المنهار على مستوى فروعه من بينها ثلاث طائرات تقدر قيمتها بمليون أورو، وما يقارب 12 سيارة فخمة، وفيلا راقية في مدينة نيس على الساحل الجنوبي لفرنسا، تقدر قيمتها بنحو5.5 مليون أورو. وكانت السلطات القضائية الفرنسية أعلنت بداية الأسبوع الجاري انطلاق محاكمة رجل الأعمال عبد المومن خليفة بشكل غيابي، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهم "الإفلاس واختلاس أموال"، رفقة 10 أشخاص آخرين، بينهم زوجته السابقة نادية عميروش ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا. وكان الخليفة أدين غيابيا في مارس 2007 بالمؤبد من قبل محكمة الجنايات بالبليدة لضلوعه في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر منذ الاستقلال حيث أدين بتهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، تحويل الأموال واستعمال المزور.
