قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن مسألة حل البرلمان بغرفتيه وتنظيم تشريعيات مسبقة غير وارد في أجندة الحكومة، مشيرا إلى أن حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده والمخولة له دستوريا. وأضاف الوزير الأول في ندوة صحفية عقدها عقب رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة، أن مسالة حل البرلمان الذي تطالب به بعض الأحزاب السياسية وبعض نواب البرلمان ليس مدرجا في أجندة الحكومة، قائلا إن حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، وبالمقابل أوضح سلال أنّ المقترحات المقدمة حول تعديل الدستور تهتم بتقوية أدوار المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة مما يسمح بتقوية وتوسيع صلاحيات البرلمان بغرفتيه، مضيفا أنّ حكومته تراهن كثيرا على دعم البرلمانيين من أجل دفع ما سماه "البرنامج الواعد" للمخطط الخماسي (2015 – 2019)، وكان نواب حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني قد رفعوا مطالبا لحل البرلمان معتبرين إياه "غيرشرعي". وتعهد الوزير الأول بتنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتجسيده على أرض الواقع، قائلا إن الدولة مستعدة لاسناد المناصب العليا في الدولة للشباب في كل الميادين لكون العديد من المسؤولين قد وصلوا إلى سن التقاعد، وذلك استجابة لمبدأ تواصل الأجيال الذي يقتضي حسبه فتح الحوار مع الشباب وترك المكان لهم لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالإمكانيات والقدرات الكافية، مضيفا بأن الحوار سيتواصل في المستقبل دون هوادة، وأكد سلال بأن عمل الحكومة مبني على الحوار المتواصل ويرمي إلى بلوغ ديمقراطية هادئة خالية من ممارسات التعسف وإستعمال النفوذ. وجدد سلال عزم الحكومة على إيجاد الحل النهائي لقضية غرداية بالتي هي أحسن والحوار في الأيام القادمة، وذلك بتعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن قانون الجمهورية سيطبق والعدالة ستلعب دورها كاملا ، مذكرا في هذا السياق بأن الوحدة الوطنية "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه. وخلال رده على إستفسار أحد أعضاء مجلس الأمة حول إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دولة من دول الجوار، استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال ذلك جملة وتفصيلا، قائلا "ما دام عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة الجزائرية فإن ذلك الأمر لن يكون"، مضيفا أن ذلك قناعة راسخة في الدستور الذي يقر بعدم التدخل في أمور الدول المجاورة.