وجهت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة الأسبوع المنصرم طلبا لدى رئاسة الحكومة من أجل مقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي، على أن يدرج موعد المقابلة الأسبوع القادم. صرح رئيس التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة منور فاطمي أن لقاء رسميا مرتقبا، ينتظر أن يجمعه بالجهات الرسمية المسؤولية عن تسوية ملف مجندي التسعينات، خاصة "عقب دعمهم رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية الأخيرة"، من اجل الحصول على قرار رسمي يقر لهم الاستجابة لمطالبهم. ولم يستبعد فاطمي في سياق حديثه إمكانية رجوع التنسيقية إلى حركاتها الاحتجاجية في حالة عدم استجابة المسؤولين لمطالبهم المرفوعة، والتي ترتبط أساسا بتعويض 123 ألف عسكري من أفراد الجيش المجندين في فترة مابين 1995-1999 عن أربع سنوات تم استدعاؤهم خلالها للخدمة رغم انتهاء المدة المقررة لها، والتي تتجاوز مخلفاتها المالية عتبة ال17مليار دينار. ويأتي اللقاء المنتظر في إطار مباشرة تجسيد مخطط الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي، مع تأكيد الوزير الأول مواصلة سياسة الحكومة تجسيد مشروع المصالحة الوطنية، في إطار تدعيم القاعدة البنائية للجزائر على حد قوله.