قد تواجه شركة الخطوط الجوية الجزائرية في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير من طرفها في إجراءات السلامة، احتمال تسديد تعويضات خيالية لعائلات ضحايا سقوط الطائرة التي استأجرتها من الشركة الإسبانية "سويفت آر" التي تحطمت بمالي، قد تصل 2.198 مليون أورو، كمبلغ إجمالي ل 116 ضحية من 12 جنسية، أي ما يعادل 220 مليون دينار. وستكون الجوية الجزائرية أمام تعويضات مضاعفة في حال إثبات أن الحادث وقع بسبب تقصير في إجراءات السلامة، وستضطر، وهي التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، لتسديد تعويضات تصل إلى 18949.90 أورو أي ما يعادل 1.8949 مليون دينار عن كل ضحية، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 220 مليون دينار تتقاسمه الخطوط الجوية الجزائرية وشركات التأمين. ويخضع هذا التعويض والإجراءات العقابية لبنود إتفاقية وارسو لعام 1929 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، حيث تنص الإتفاقية في مادتها ال20 "أنه لا يكون الناقل مسؤولا عن أي كارثة أو حادث إذا ثبت أنه ورجاله قد إتخذوا كافة التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل بالنسبة لهم إتخاذها"، وهو ما سيكون ستؤكده أو تنفيه التحقيقات القضائية والجنائية التي تشرف عليها الجزائر وفرنسا ومالي، ما يرجح أيضا احتمال خروج "إير ألجيري" ومسؤوليها سالمين دون عقوبات.