تلوح جمعيات أحياء بلدية الجزائر الوسطى في الأفق بتنظيم احتجاج مع تصعيده، في حالة عدم وفاء الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، عبد القادر مسعود، بوعود قطعها للمستفيدين من مشروع 1400 مسكن، ومنتظر تحديد قائمة المستفيدين فيه بمصلحة مراقبة السكن بمديرية السكن لولاية الجزائر. طالبت جمعيات الأحياء بضرورة إقحامها في لجنة السكن للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد من أجل ضبط القوائم، التي كان يفترض أن تظهر ومن جهة أخرى جوهر المشكل يتمحور أساسا في غياب إثر القوائم سنة 2010، وبسبب هذا نظمت جمعيات الأحياء والعائلات المعنية حركتها الاحتجاجية الأولى وتدخل "مير" الجزائر الوسطى لفض الاحتجاج الذي تكلل بوعد الوالي المنتدب باستلام القائمة الإسمية في غضون 10 أيام. لكن شيئا من ذلك لم يتجسد على أرض الواقع ومرت الآن ثلاثة أشهر عن وعد الوالي المنتدب الذي رهن تسليم الإشعارات، حسب رئيس جمعية حي كريم بلقاسم، الذي قال أيضا إن المشروع الذي انتظره السكان منذ 2003 مرهون بتدخل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد بتحرير التصريح للمستثمر حتى ينطلق في الحفر وبناء المشروع السكني. وذكر رئيس جمعية كريم بلقاسم أن المواطنين ذوي طلبات السكن الاجتماعي والتساهمي بالجزائر الوسطى لم يلتمسوا أي جديد بشان مساكنهم بعدما علموا ان البلدية استلمت 80 سكن. للاشارة وصل عدد ملفات الصيغة الاجتماعية 7 آلاف ملف.
