فيما يزداد الطلب على السكن بصيغتيه الاجتماعي والتساهمي بالعاصمة

48 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز

ستستفيد نحو 5 آلاف عائلة تقطن بالبيوت الهشة والشاليهات على مستوى العاصمة، من عملية اعادة ترحيلها الى سكنات لائقة خلال السداسي الجاري، وهي العملية التي تعد لها مصالح ولاية الجزائر ومديرية السكن بالموازاة مع جاهزية الوحدات السكنية عبر العديد من المواقع...

التي ستحتضن العائلات المرحلة على دفعات في اطار المخطط الولائي للسكن، الهادف الى القضاء على فوضى العمران من خلال برمجة ترحيل أزيد من 12 ألف عائلة في سنة ,2011 في الوقت الذي يصل فيه عدد الملفات المودعة عبر 57 بلدية بالعاصمة فيما يتعلق بالطلب المتزايد على السكن الاجتماعي بصيغتيه الإيجاري والتساهمي، الى أعداد قياسية نتيجة ازدياد حدة أزمة السكن خلال العقود الاخيرة، علاوة على تأخر مشاريع العديد من السكنات التساهمية عبر ولاية الجزائر لعدة اعتبارات، وهو ما سيتم تداركه خلال المخطط الخماسي (2010 - 2014) بإتمام المشاريع وتسطير برنامج يشمل انجاز 84 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ وعبر مواقع ببلديات العاصمة هي حاليا في طور الإنجاز.
وحسب ما أكدته مصادر من مديرية السكن وولاية الجزائر ل ''المساء''، فإن عمليات الترحيل التي يتم الإعداد لها، ستتم وفق رزنامة مواعيد ستضبطها الجهات المختصة بناء على دراسة الملفات المودعة وفق احصائيات سنة 2007 والمتممة سنة ,2008 بالموازاة مع مراعاة استلام المواقع السكنية الجديدة تدريجيا، حيث سيتم ترحيل 5 آلاف عائلة تقطن البيوت القصديرية والهشة، المقابر والشاليهات عبر العديد من بلديات العاصمة، حسب الاولوية الملحة والحالات المستعجلة في ضبط قوائم المرحلين من مختلف مناطق ولاية الجزائر، والتي سيتم الاعلان عنها قريبا، دون أن تذكر مصادرنا موعدا لانطلاق العملية خلال سنة ,2011 حيث أن الامر يتعلق بالوقت لإعادة اسكان كل طالبي السكن، في اشارة الى ضرورة تحلي المعنيين بالصبر وسعة البال، بحكم أن السداسي الثاني من سنة 2011 سيشمل ترحيل 7 آلاف عائلة أخرى، ليصل العدد الى 12 ألف عائلة، وهي العملية التي تندرج في اطار حملة القضاء على مظاهر فوضى العمران من بيوت قصديرية وبنايات هشة، من خلال تخصيص 35 ألف وحدة سكنية لهذا الغرض لفائدة ولاية الجزائر وحدها.
وقد عرف برنامج القضاء على هذا النوع من العمران عبر بلديات العاصمة خلال سنة ,2010 ترحيل 10 آلاف عائلة عبر مراحل شملت 23 عملية بمعدل عمليتين في الشهر، حيث تعود آخر ثلاث عمليات ترحيل الى شهر ديسمبر من العام المنصرم، التي عرفت ترحيل 1586 عائلة أغلبها الى حي 1600 مسكن بادرارية حيث شملت العملية ترحيل الشطر الثاني من قاطني حي ديار الشمس بنحو 520 عائلة بعد العملية الأولى التي عرفت اعادة اسكان 514 عائلة في سكنات لائقة، في حين استفادت 487 عائلة من اعادة اسكانها في شقق من فئة غرفتين، ثلاث وأربع غرف بنفس الحي (ادرارية) بعد أن كانت تقطن بشاليهات علي عمران 2 وبيوت قصديرية وبنايات هشة بكل من محمد بلوزداد وحسين داي، وهي آخر عملية ترحيل للسنة الماضية، في انتظار الرد على الطعون المودعة خلال نفس الشهر والمقدر عددها بأكثر من 400 طعن وهذا خلال الأيام المقبلة.
كما تراهن مصالح ولاية الجزائر ومديرية السكن على المواقع السكنية المنتشرة بإقليمها، والتي هي حاليا في طور الإنجاز بنسب متفاوتة بعضها بات تسليمها وشيكا، مثلما كان عليه الحال ببلديات بئر خادم، ادرارية وغيرها من البلديات، حيث ينتظر استلام العديد من المشاريع في هذا المسعى خلال السنة الجارية وسنة ,2012 وهو ما يشمل على سبيل المثال لا الحصر، مشروع 3500 مسكن ببئر توتة و3800 مسكن بخرايسية وعدد من الواقع السكنية الهادفة الى القضاء على القصدير والبيوت الهشة نهائيا بعدة بؤر يعيش سكانها في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم كبلديات براقي (ديار البركة)، المرسى (مزرعة درموش)، بني مسوس (سيلاست وسيدي يوسف)، وغيرها من قاطني القصدير والسكن الهش عبر العديد من بلديات العاصمة.
وفي هذا المسعى برمجت السلطات الولائية والمصالح المختصة، مشاريع سكنية خاصة بالبلديات التي سيتم ترحيل قاطنيها من البناء القصديري والهش الى سكنات يتم انجازها بنفس بلديتهم، وهو ما يبرز جليا بأقصى شرق العاصمة عبر اقليم دائرة الرويبة من خلال انجاز 6430 وحدة سكنية لهذا الغرض، حيث تم تسجيل 430 وحدة سكنية اضافية عن البرنامج المقرر ب 6000 مسكن نتيجة التسيير الناجع للمشاريع السكنية، وهو ما سجله مشروع ألف مسكن ببلدية هراوة الذي تحول الى 1430 مسكن، اضافة الى 2000 وحدة ببلدية الرويبة و3 آلاف وحدة ببلدية الرغاية، حيث من المقرر استلام موقع هراوة خلال السنة الجارية، أما بالنسبة لموقعي الرويبة والرغاية فسيكون خلال سنة 2012 على أقصى تقدير، حيث أكد ممثلو الوالي المنتدب لمقاطعة الرويبة خلال اجتماعاتهم الدورية بقاطني البيوت الفوضوية والتي حضرت ''المساء'' عددا منها، أن كل العائلات المسجلة قانونيا ضمن قوائم الإحصاء المعدة في هذا الشأن، ستكون معنية بالترحيل فور استلام المواقع في اطار المخطط الولائي للسكن.
ومن جهة أخرى، يبرز انشغال فئة خاصة من طالبي السكن وهم قاطنو الاحواش أو ما يعرف بالسكنات الهشة عبر العديد من بلديات العاصمة التي يعود تاريخها الى العهد الاستعماري، التي يتنظر سكانها تسوية وضعيتهم الإدارية لمنحهم عقود الملكية لإعادة تجديد سكناتهم في اطار المزايا التي تمنحها الدولة أو بترحيلهم الى سكنات لائقة، وهو ما تطرق إليه العديد من قاطني هذه السكنات ممن تحدثت إليهم ''المساء'' عبر عدد من البلديات كباب الزوار التي وان تخلصت من حي الجزيرة القصديري، إلا أن 275 عائلة تقطن سكنات هشة موزعة عبر أحياء تريبو، السيقنة وسيدي امحمد.. تنتظر معرفة مصيرها على المدى القريب، وهو ما ينطبق على أحواش سيدي موسى والمرسى، أين تنظر نحو 200 عائلة من سكان أحواش علي مقران ومزرعة درموش 1 و2 تسوية وضعيتها.
كما يتنظر عدد معتبر من سكان الأقبية والأجزاء المشتركة كأسطح العمارات، حلا لانشغالاتهم حول لاستفادة من السكن، وهو ما ينطبق على سبيل المثال على بلدية الجزائر الوسطى التي تحصي نحو 200 بيت فوضوي، اضافة الى بلدية باب الزوار التي تضم هي الاخرى حسب ما أكدته مصادرنا أكثر من 400 عائلة تقطن الاقبية بكل من أحياء الصومام وسوريكال... والتي تنتظر هي الاخرى رفقة عائلات من المحمدية، حسين داي وسيدي امحمد، الترحيل سواء في اطار القضاء على السكن الهش أو منحها سكنات ذات طابع اجتماعي ايجاري أو اجتماعي تساهمي وفق الطلبات المودعة في كل بلدية.
العرض أقل من الطلب إلى إشعار آخر
ولدى استطلاعنا عبر العديد من بلديات العاصمة حول حجم الطلبات المودعة قصد الحصول على سكن اجتماعي ايجاري أو تساهمي لدى السلطات المحلية ومصالح المقاطعات الإدارية بالموازاة مع رصد الحصة السكنية المحصلة في كل بلدية، تبين عمق أزمة السكن التي عانى منها العاصميون منذ عقود طويلة من الزمن، والتي تسعى الدولة عبر مشاريعها المستحدثة في قطاع السكن ضمن المخطط الخماسي (2010 - 2014) لامتصاص الفارق وتوفير السكن لكل الجزائريين.
وبعيدا عن البحث حول حصر الطلبات المودعة عبر مصالح ولاية الجزائر بصفة اجمالية، ارتأينا الخوض في حجم الطلبات في كل بلدية بأخذ نماذج ترصد الفوارق في العرض والطلب، وانطلاقا من بلدية الجزائر الوسطى وصولا الى المقرية والرغاية، ومن باب الوادي الى الشراقة وأولاد فايت، تراوحت الملفات المودعة في هذا الغرض بين 3 آلاف نسمة وأكثر من 13 ألف ملف بكبرى البلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، أي بنسبة 10 من اجمالي عدد سكان البلديات، في حين لا تصل الحصص السكنية التي استفادت منها هذه البلديات نسبة 10 من حجم الطلبات على السكن الاجتماعي والتساهمي، وهذا بناء على المعطيات التي رصدتها ''المساء'' ميدانيا.
ففي بلدية الرويبة التي تحصي أكثر من 5 آلاف طلب على السكن بمعزل عن قاطني القصدير البالغ عددهم 3700 بيت تم حصر ملفاتهم ضمن برنامجة الدولة الهادف إلى القضاء على السكن الهش، استفادت من 380 سكن اجتماعي وتساهمي خلال المخطط الخماسي الاول (2004 - 2009)، في حين يصل الطلب على السكن ببلدية باب الزوار الى ما يقارب 5300 ملف مقابل استفادتها من حصة سكنية خلال نفس الفترة قدرت ب 412 سكنا تساهميا دون الاجتماعي، في الوقت الذي يصل الطلب على السكن ببلدية براقي سقف 13 ألف ملف، يقابله استفادة بلدية الجزائر الوسطى من 2069 وحدة سكنية في طور الإنجاز منها 919 سكنا اجتماعيا بكل من بلديتي الكاليتوس ومفتاح و1150 سكنا تساهميا بالسحاولة، وهي مشاريع خارجة عن اقليم البلدية أمام مشكل نقص العقار، وهو ما يبرز أيضا في بلدية المقرية التي تحصي نحو 3 آلاف طلب مقابل استفادتها من 116 سكنا منذ الاستقلال في غياب أوعية عقارية لتجسيد مشاريع سكنية بها، مثلما هو الحال ببلدية أولاد شبل التي تغيب عنها المشاريع السكنية المبرمجة مثلما هو الحال بحي 11 ديسمبر وحي الشعايبية.
كما تبرز العديد من بلديات العاصمة باحتضانها للعشرات من المواقع السكنية الولائية مثلما هو الحال ببلديات عين البنيان، هراوة (5 آلاف وحدة) وبئر توتة على سبيل المثال لا الحصر، والتي تبقى حصصها السكنية لا ترقى الى تطلعات سكانها حيث يتراوح الطلب على السكن بها بين 7 و3 آلاف طلب.
ومن جهة أخرى، تبرز العديد من المشاريع المتوقفة أو التي تأخر انجازها لسنوات لاعتبارات عدة كمشروع الألف سكن تساهمي ببرج البحري ومشروع 100 مسكن تساهمي ببلدية بوروبة الذي يلغت نسبة انجازه 50 حيث توقفت الاشغال به بسبب نزاع حول الارضية، مشروع 650 مسكنا تساهميا ببرج الكيفان الذي لم تنطلق الاشغال به بسبب ترتيبات تحويل الارض الفلاحية الى عقار عمراني، وغيرها من المشاريع السكنية المتعثرة التي أخذت السلطات العمومية على عاتقها مسؤولية ايجاد الحلول لها على المدى القريب.
مشاريع سكنية طموحة لفائدة العاصميين
واستجابة للطلبات المتزايدة للعاصميين على السكن بأنواعه سعيا للقضاء على مشكل السكن الذي كثيرا ما ولد احتجاجات في أغلب بلديات العاصمة عند نشر قوائم المستفيدين أمام كثرة الطلب وقلة العرض، في وقت رفض العديد منهم اللجوء الى القصدير في سنوات الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية سنة ,2000 رغم أزمة السكن والواقع الامني الذي تميزت به العشرية السوداء، أكدت مصادر ل ''المساء'' عن الشروع في تجسيد 84 ألف وحدة سكنية هي حاليا في طور الإنجاز سيتم الاستفادة منها فور تسليمها عبر العديد من بلديات العاصمة، منها 48 ألف سكن اجتماعي ايجاري و18 ألف سكن اجتماعي تساهمي، علاوة على تسطير مشاريع سكنية أخرى عبر ولاية الجزائر ينتظر الشروع في تجسيدها فور الانتهاء من الدراسات التقنية والمالية الخاصة بها في اطار المخطط الخماسي
(2010 - 2014)، الذي يشمل انجاز أكثر من مليون وحدة سكنية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في قطاع السكن للقضاء على الأزمة نهائيا.