دعا رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي إلى "الحرص على عدم تحويل مناسبة المشاورات حول تعديل الدستور، إلى فرصة لبعض الأطراف السياسية لكي تكتسب شرعية ومصداقية بطرق ملتوية، بعدما فشلت في كسب هذه الشرعية عبر ثقة الشعب في المواعيد الانتخابية السابقة " في إشارة إلى أحزاب وشخصيات المعارضة التي شاركت في مشاورات أويحيى. وأشار ساحلي في بيان للحزب عقب إنتهاء الجامعة الصيفية لحزبه، إلى إمكانية تمديد المشاورات الدستورية دون ذكر إن كانت السلطة تسعى لطرح جولة ثانية، واكتفى بالقول "يجب أن لا يكون توسيع دائرة المشاورات والتعجيل بمواصلة ورشة التعديل الدستوري فرصة للمتآمرين وأصحاب النوايا السيئة لضرب هيبة الدولة أو التشكيك والطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة" كم دعا في نفس الشأن إلى إجراء جولة ثانية من المشاورات "تسمح للأطراف المعنية من إثبات نواياهم الحسنة، وتفادي أي مواقف سلبية من شأنها أن تضع المتقاعسين على هذا المسعى على هامش التطور". ودعا ساحلي إلى التفكير في آلية تسمح للمشاركين في المشاورات الدستورية، بمتابعة نتائجها الأولية وإبداء رأيها في الصيغة النهائية لمشروع التعديل، فيما تحفظ على صيغة المراجعة الدستورية. وأضاف رئيس التشكيلة السياسة أنه يجب "الشروع عقب تعديل الدستور في عمل تقييمي لإصلاحات 2011، بهدف تعميقها وتصحيح بعض النقائص التي لوحظت ميدانيا بعد تطبيق أهم قوانينه". وحسب ساحلي يجب إعادة النظر في قوانين الأحزاب والإنتخابات والولايات.