أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة مساء أمس أمرا بإيداع شاب في العقد الثالث من عمره عسكري سابق الحبس المؤقت، لتورطه في قضية انتحال صفة ضابط برتبة ملازم أول بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة والنصب والاحتيال على فتاتين في العشرينيات من العمر وتحريضهما على فساد الأخلاق والفسق والدعارة ومحاولة تحويل إحداهن بالقوة باستعمال وسيلة نقل. القضية تعود إلى تدخل مواطنين تمكنوا من إنقاذ فتاة التي رمت نفسها من سيارة من نوع "بيجو 207" كانت على متنها رفقة المتهم بطريق عنابة شرق مدينة تبسة، وفور مشاهدتهم للفتاة وهي ترتطم على الأرض أين تعرضت لجروح وكدمات مختلفة بأنحاء متفرقة من جسمها وتم تحويلها إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعدما أخبرتهم بأن المعني ضابط بالدرك الوطني وفور وصولها استقبلت من طرف قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الذي أستمع لأقوالها مؤكدة له على أن الشخص الذي حاول اختطافها على متن سيارته تعرفت عليها بواسطة صديقتها وأوهمها بأنه ملازم أول بفصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني، وبعد عدة اتصالات هاتفية بينهما طلبت منه مساعدتها لإيجاد منصب عمل فلم يتردد ووعدها بتوفير منصب عمل بفصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة، خاصة وأنها متحصلة على شهادة في فنون وتقنيات الطبخ وبعد أيام طالب بإحضار ملفها لترافقه على متن سيارته إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني وبعد ركن سيارته بجانب الرصيف على الجهة الخلفية لمدخل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لتفادي انتباه عناصر الفصيلة ومنها أخذ الملف من الضحية طالبا منها عدم النزول من العربة والانتظار ريثما يسجل ملفها، ليختفي مدة زمنية على أنظارها حتى تطمئن له وبعد عودته أكد لها على أنه سجل الملف وما عليها سوى الانتظار ليقوم شخصيا بإجراءات التحقيق ومنها تتم عملية توظيفها، لينطلق رفقتها نحو طريق عنابة المؤدي صوب مدينة مرسط وهنا أنتابها شعور بالخوف وسألته عن السبب الذي جعله يتجه خارج المنطقة الحضرية ليفاجئها بطلب ممارسة الفعل المخل بالحياء معها نظير ما قدمه لها، فرفضت ليقوم بغلق أبواب السيارة آليا، غير أنها تمكنت من فتح باب السيارة ورمت نفسها في الطريق ليكمل هو طريقه بسرعة فائقة، وحسب شهادة المواطنين الذين مكنوا عناصر الدرك بكل أوصاف المشتبه به والسيارة وبموجبها تم الوصول إلى وكالة كراء السيارات بالتنسيق مع عناصر الدرك القضائي، وتم تحديد هوية المشتبه فيه ليتضح أنه عسكري سابق وبعد انتهاء مجريات التحقيق تم تقديمه مساء أمس أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة الذي حول الملف أمام قاضي التحقيق باعتبار وقائع الحادثة تمثل جناية في انتظار احالة ملفه أمام المحكمة.