نوري يطالب الفلاحين بتقليص فاتورة الواردات الغذائية!

دعاهم إلى محاربة من يتلاعبون بالأراضي الفلاحية

دعا وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أمس الفلاحين إلى المزيد من العمل من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي وتقليص فاتورة الواردات الغذائية.
وقال الوزير خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة "تدفعني اليوم إلى طلب المزيد من الجهد ومن العمل من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي وتدعيمه لأنه السبيل الوحيد الذي سيمكننا من التقليص من تبعيتنا للخارج".
وسجل القطاع الفلاحي نسبة نمو تزيد عن 13% في السنوات الأربع الأخيرة، ويساهم بما لا يقل عن 9 % من الدخل الوطني الخام. واعتبر نوري أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي "لن يأتي إلا إذا تضافرت جهود الجميع من أجل رفع إنتاجنا الفلاحي من مختلف المواد ما دامت الدولة سخرت كل الإمكانات اللازمة لذلك". وقال "يبقى علينا أن نواصل العمل بكل إخلاص وتفان لنرقى بإنتاجنا إلى مستويات تجعلنا في مأمن من التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية لهذه المنتوجات التي غالبا ما تعرف أسعارها ارتفاعا مذهلا أنهك الكثير من اقتصاديات الدول الضعيفة". وأكد الوزير أن قرار الحكومة الخاص برفع الغلاف المالي المخصص لقطاع الفلاحة من 200 مليار دج سنويا إلى 300 مليار دج سنويا خلال الخماسي 2015-2019 وتوسيع المساحات المسقية من مليون هكتار حاليا إلى مليوني هكتار في غضون سنة 2019، سيمكن البلاد من دعم إنتاجها الفلاحي بمختلف أنواعه وفي مختلف الفروع.
ودعا نوري الفلاحين الى الحفاظ على الأراضي الفلاحية والتصدي لكل من "تسول له نفسه المساس بها"، مذكرا بتعليمة رئيس الجمهورية الذي أوصى بالحفاظ عليها بكل الوسائل. وفي ما يخص العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة، أكد الوزير أن عملية تسوية العقار الفلاحي "توشك على نهايتها ولم يتبقى إلا القليل من الملفات التي هي حاليا قيد النظر لدى الجهات القضائية". وأضاف "أن هذه العملية الحساسة أولتها الحكومة كل العناية لأنها ستمكن الفلاحين من تسوية وضعياتهم" وتدفعهم إلى العمل أكثر في المستقبل.