أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري يوم الخميس بالجزائر أن ميزانية القطاع الفلاحي خلال الخماسي المقبل 2015 و2019 سترتفع إلى 300 مليار دينار جزائري سنويا بعد تسجيل 200 مليار دج خلال الخماسي السابق. وأوضح عبد الوهاب نوري على هامش افتتاح الصالون الدولي للانتاج الزراعي والصناعي الغذائي في طبعته ال14 أن الانتاج الفلاحي عرف مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الارادة السياسية للدولة والرغبة الكبيرة لدى الفلاحين والمربين للنهوض بالقطاع. وفي رده على سؤال لوأج قال الوزير أن الدولة أخذت على عاتقها مهمة توفير كل المواد الاساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المقبل بالوفرة والجودة المطلوبة. وأشار إلى أن كل الاجرءات اتخذت لتموين السوق خصوصا بعد تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال في اجتماع الحكومة الأخيرة على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الفلاحة والتجارة وكل الدوائر الوزارية المعنية لتوفير المواد الغذائية. وفي رده على سؤال حول توقعات الوزارة بخصوص حملة الحصاد المقبلة قال الوزير "مازلنا متفائلين بسقوط كميات معتبرة من الأمطار خلال الأسابيع المقبلة لنستطيع الحديث عن موسم فلاحي يكون في المستوى المطلوب". وتابع الوزير أن الوزارة تعمل على رفع الانتاج الوطني من مختلف المواد الغذائية وتوفير قاعدة صناعية تحويلية للمواد الغذائية "إلا ان القطاع بحاجة إلى المياه". وأفاد نوري أن وزارتي الفلاحة والموارد المائية تعملان على وضع نظام خاص لتوصيل المياه إلى الاراضي الفلاحية والحفاظ عليها من التبذير. وبخصوص تخفيض فاتورة الواردات خلال السنوات المقبلة قال نوري أنه لا توجد دولة تعيش بمعزل عن الأخرى "لذا فإنه من الممكن الرفع في مستويات الانتاج في بعض المواد إلا أن الكثير من المواد الأخرى تبقى تستورد وتصدر وهذه هي طبيعة السوق الدولي". وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم ووزارة التجارة على وضع خطة واضحة لتطوير الصناعات التحويلية في الجزائر "رغم وجود بعض التأخر في المجال" حيث يرى نوري أن امكانيات وكفاءة المستثمرين الجزائريين ستمكن من إحداث قفزة نوعية في الشعبة. وأضاف ان الحضور القوي للشركات الاجنبية يعبر عن اهتمام هؤلاء بالسوق الجزائرية نظرا لما تقدمه من امتيازات في القطاع. من جهته أفاد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن شعبة الصناعات الغذائية تعد مجال حيوي يمثل أكثر من 5 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل القيمة المضافة الخاصة به حوالي 270 مليار دينار. وتمكنت الشعبة حسب الوزير من تشغيل 150 ألف عامل في انتظار تطورها لتمس أكثر من 20 ألف مؤسسة وهو ما يبرز حجم الشعبة التي ستحقق تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة بعد تراجع العجز في التغطية بالمواد الفلاحية إلى أقل من 30 في المائة. من جهته أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن قطاعه يرافق قطاع الفلاحة في تنمية المساحات المسقية حيث يوفر المياه لسقي الاراضي بمقدار مليون و200 ألف هكتار جندت لها سنويا حوالي 6 مليار و500 مليون متر مكعب من المياه. وسيعزز هذا العمل التنسيقي أكثر -حسب الوزير- نظرا للتحديات التي أصبحت أكبر من خلال إنجاز مليون هكتار أخرى من الاراضي المسقية "في ظل توفر الارادة السياسية بالاضافة إلى الارادة لدى المستثمرين والفلاحين والفاعلين في الميدان". وما يبعث على الارتياح يقول الوزير دخول 9 محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة في انتظار دخول محطتي وهران وتنس حيز الخدمة الصيف المقبل ومحطات اخرى خلال السنوات المقبلة. وأوضح الوزير أن ما تنتجه هذه المحطات يقارب مليار متر مكعب سنويا والذي سيتم اقتصاده من السدود والمياه الجوفية ليوجه لدعم الفلاحة ودعم آفاق توسيع المساحات. وكشف الوزير عن وجود آفاق واعدة فيما يخص المساحات المسقية المندمجة في إطار الانظمة الكبيرة للري منها 40 ألف هكتار بالنسبة لنظام سد بني هارون و36 ألف هكتار في الهضاب العليا بسطيف و20 ألف هكتار في إطار تحويل سد كودية أسردون. وأكد نسيب على مضاعفة الأراضي المسقية خلال البرنامج الخماسي القادم لتصل إلى مليونين هكتار لتوفير انتاج معتبر يغطي الطلب المحلي ويوجه للصناعات الغذائية.
