جاء في بيان للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية غليزان، تنديدا بسياسة الاقصاء التي انتهجتها دائرة وبلدية زمورة نتيجة السياسة التعسفية الجديدة المتبعة من قبلهما والرامية إلى التهميش المتعمد في السكن المشروع لفائدة خمس (05) عائلات تقطن بواد جانطي ببلدية زمورة. هذه العائلات التي لا تزال في العراء جراء حرمانها من عملية الترحيل الأخيرة التي تندرج في إطار القضاء على السكن الهش بتاريخ 03 ديسمبر 2014، حيث لم تجد بعد لنداءاتها استجابة أو استغاثة من طرف القائمين على شؤون الدائرة أو البلدية زمورة، فأضطرت إلى شن اضراب مفتوح عن الطعام بمعية اطفالها الصغار إبتداء من يوم السبت 20 ديسمبر 2014 قصد اشعار السلطات الولائية بغليزان لحجم المعاناة والشقاء التي حولت حياتهم من نعيم إلى جحيم لا يطاق بعد هدم بيوتهم بواد جانطي وتشريدهم في الشارع ومن أمام مقر ولاية غليزان التي توجد فيه هذه العائلات التي لم تجد أي وسيلة لصيانة كرامتها وعزة أبنائها سوى الدخول في إضراب عن الطعام، استنكر ذات البيان مثل هكذا تصرف من قبل الهيئات المسؤولة والمنتخبة عن ضياع شريحة من مجتمع بلدية زمورة بولاية غليزان. وخلص البيان الذي سلمت لنا نسخة منه تضامنها مع هذه الأسر المشردة في الشارع.، ومن أجل تدارك الأوضاع يطالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من والي الولاية بضرورة التفاتته لأصوات العائلات الخمس وحمل المصالح المعنية لحل هذا الإشكال الذي أصبح يهدد حياة هذه الأسر وأبنائها المشردين في الشارع.