سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني والذي يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات في المطارات. يعدل النص الجديد ويتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بغية تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات والتحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي. ويدرج مشروع القانون تعديلات وإجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني والوقاية من حوادث ووقائع الطائرات. ويتضمن المشروع إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني يحوي جميع التدابير لضمان حماية الطيران المدني من الأعمال غير المشروعة وبموجب هذا البرنامج يتم إنشاء لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات. كما ينص على إعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يتضمن الأنظمة والأنشطة اللازمة الموجهة لتحسين السلامة وفقا لمعايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة. ومن جهة أخرى أدخل مشروع القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة. وحسب ذات النص يمكن أن تكون وقائع الطائرات محل تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أو هيئة التحقيق ذلك ضروريا. ويدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية عند وقوع حوادث أو وقائع خطيرة للطائرات فوق التراب الوطني أو داخل المجال الجوي الجزائري أو عندما تسند هذه المهمة إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي. كما تتكفل الدولة بالتحقيق (خارج ترابها ومجالها الجوي) عندما يخص الحادث أو الواقعة طائرة مسجلة بالجزائر أو مستغلة من طرف شخص معنوي مستقر في الجزائر في حالة لم تفتح دولة وقوع الحادث تحقيقا تقنيا. ويجيز مشروع القانون للدولة الجزائرية أن تفوض هيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية للقيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه كما يسمح لها بقبول تفويض دولة أجنبية للقيام بالتحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه.
