كشف بوجمعة زعيوى، رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرايس حميدو، في حوار خاص مع «السلام»، عن أن الإنطلاقة الفعلية لتجسيد مشروع ميناء «فرانكو» للصيد والتسلية قد حدد لها تاريخ 15 نوفمبر المقبل، كما أكد على عدم تحمل مسؤولية أي قرار خاص بهدم أي بناية أنجزها صاحبها بدون امتلاكه لعقد الملكية بعد سنة 2008، مشيرا إلى مشروع 100 محل بلدي الذي سيتم تجسيده قريبا مع الأخذ بعين الإعتبار توزيع المحلات على عدد من الأحياء بدل تجميعها في مكان واحد، هذا واستفسارات أخرى لمواطني البلدية أجاب عنها زعيوى في الحوار التالي. الشكر لكم على إتاحتكم لنا فرصة التواصل مع مواطني بلديتنا عبر جريدتكم المحترمة. تعد بلدية الرايس حميدو من بين البلديات التي تعرف نقصا في عدد الهياكل التربوية، خاصة منها الإكمالي والثانوي بواحدة لكل طور، فهل من جديد؟ لقد قمنا ببرمجة مشروع إنجاز متوسطة في أعالي المنطقة بالمكان المسمى جنان عباس، أين تم تحديد الأرضية المناسبة لذلك، فضلا عن ثانوية بمحاذاتها، الأمر الذي سيخفف عن تلاميذ المنطقة عناء التنقل إلى متوسطة حمزة بن عبد المطلب وثانوية ابن خلدون اللتين شهدتا في السنتين الأخيرتين اكتظاظا في عدد التلاميذ وهذا مرده قرار وزارة التربية القاضي بنقل أقسام السنة السادسة ابتدائي للمتوسط، الأمر الذي استدعى عمليا تحويل بعض أقسام هذا الطور إلى ثانوية ابن خلدون وسط المدينة. وماذا عن تدعيم الإبتدائيات الثماني بمطاعم مدرسية؟ حرصنا قبل سنوات على رفع شعار مطعم في كل ابتدائية، حيث شرعنا العام الماضي في تجسيد ذلك في كل من ابتدائية بابا عروج، ويمكن لتلاميذ ابتدائية 23 أكتوبر الحصول على وجبات غذائية بداية من الأسبوع المقبل، فيما تبقى مطاعم ابتدائية 19 مارس بلافيجي وابن رشيق 1 و2 وعلي عمار ومحمد العيد آل خليفة قيد الدراسة. كيف واجهتم شكوى أولياء التلاميذ المتعلقة بنقص حافلات النقل المدرسي؟ تتوفر البلدية إلى حد الآن على ثلاث حافلات للنقل المدرسي، واحدة تعمل على خط لافيجي ميرامار والأخريين على خط وسط المدينة حي 173 مسكن «كوسيدار» مرورا بحي سيدي الكبير، وإن كنا نرى أن هذا يفي بالغرض فجهودنا متواصلة لرفع العدد مستقبلا. يعاب عليكم إهمالكم في التعجيل في انجاز مشروع ميناء فرانكو الهام.. أين وصلت دراسته؟ هذا غير صحيح.. لقد قمنا بكافة الإجراءات اللازمة لتجسيده، ونحن في اتصال مستمر مع الجهات المعنية بذلك، كما تلقينا موافقة مجلس الوزراء، وللعلم فإن اسناد إنجازه إلى مؤسسة أجنبية قد تم التراجع عنه ليقع على عاتق مؤسسة وطنية، وهذا عملا ببرنامج رئيس الجمهورية القاضي بإعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية الكفأة، وهو الأمر الذي فهمه سكان المنطقة تعطيلا رغم مرور 6 سنوات من تسجيله كمشروع. كما أن الإنطلاقة الفعلية لأشغال المشروع حدد لها تاريخ 15 نوفمبر من السنة الجارية، وهذا حسب تأكيدات مديرية الصيد والأشغال العمومية، وأحيطكم علما أنه مع تحقيق هذا الإنجاز سيسمح بخلق مناصب شغل وتعزيز الجانب السياحي في المنطقة. كما أنه سيساهم في تعزيز النشاط السياحي في المنطقة التي تستقطب شواطئها مع حلول موسم الصيف كل عام عددا لا يستهان به من المصطافين والسياح الأجانب وهذا لاختلافها بين الشواطئ الرملية والصخرية. هل لكم نظرة عامة عن بطاقته التقنية؟ سوف لن يختلف كثيرا عن ميناء جميلة بعين البنيان وسيضم 65 باخرة صيد منها 21 لصيد السردين وعدة مرافق تجارية وصناعية متعلقة بصناعة مشتقات الأسماك وكذا التقليدية، فضلا عن احتوائه على مرافق خدماتية وفضاءات للتسلية والترفيه وكذا غرف للتبريد والتخزين، دون أن ننسى استحداث أحواض لتربية المائيات. ننتقل الآن إلى قطاع الصحة، ما هي أهم المشاريع المزمع تجسيدها في القريب العجل؟ نسعى إلى تعزيز القطاع بعدة منشآت أهمها مشروع بناء مستوصف متعدد الخدمات الصحية بحي سيدي الكبير بالقرب من موقع الحرس البلدي وهو قيد الدراسة وسنشرع في الأشغال قريبا، بالإضافة إلى تسجيلنا لعيادة متعددة الخدمات يكون بئر الفدائيين قرب مسجد الأبرار مكانا لاحتوائها، أين تم تعيين الأرضية أيضا. تحدثتم سابقا عن تجسيد مشروع مسبح صحي، خاصة مع تزايد عدد المصابين بأمراض مزمنة بين السكان.. ألا حدثتنا عنه؟ بالفعل.. نحن في اتصال دائم مع وزارة الشباب والرياضة التي أبدت موافقتها على هذا الإقتراح، والذي خصصت له مساحة لا بأس بها في نهاية شارع بربروس بداية شارع سليمان، حيث سيستقبل يوميا عددا لا بأس به من المواطنين، خاصة منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة كالربو وغيره، دون أن ننسى باقي الفئات ككبار السن والأطفال. يعد مصنع الإسمنت الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الإستعمارية المصدر الأول لتفشي هذه الأمراض، فهل من حلول؟ يعول هذا المصنع عدة عائلات، وإجراء غلقه أو تحويله ليس بالأمر الهين أو القريب، بل يتطلب ذلك قرارا حاسما، ما جعلنا نبلغ الجهات الوصية عدة مرات، محاولين إيجاد حل صائب، إلى أن تم مؤخرا إيفاد لجنة من مديرية البيئة لولاية الجزائر للنظر في إعادة تجديد مصفاته التي انهارت جراء فيضانات 2001. كم بلغ عدد البنايات الفوضوية على مستوى البلدية، وما هي الإجراءات المتخذة للحد منها؟ في الحقيقة آخر عملية تعود لسنة 2007، حيث تم إحصاء ما يناهز 400 مسكن فوضوي موزعة على مناطق محدودة عبر محيط البلدية، ونسعى جاهدين للحد من هذه الظاهرة التي أضحت تشوه المنظر العام للمنطقة والتي يغلب عليها الطابع الجبلي كثيف الأشجار الذي أخذ مع مرور الزمن يفقد خصوصياته. كما أننا لا نتحمل مسؤولية أي بناية أنجزها صاحبها بعد سنة 2008 دون حيازته على الوثائق الخاصة بعقد الملكية، وهذا عملا بالقوانين التي أقرها رئيس الجمهورية المتعلقة بتسوية عقود الملكية الخاصة بالبنايات التي أنجزت قبل تلك الفترة، خاصة بعد الإنذارات المتكررة التي تم إرسالها لعدد من المواطنين. متى كانت آخر حصة استفادت منها البلدية؟ آخر حصة كانت في أواخر التسعينات ومنذ ذلك الوقت لم تحظ بلدية الرايس حميدو بأي نصيب، رغم تزايد عدد الملفات المودعة المتعلقة بطلبات السكن، والتي بلغت 3700 طلب بين تساهمي واجتماعي. لم يتم إلى حد الآن التجسيد الفعلي لمشروع 100 محل بلدي رغم اعلانكم المناقصة واختيار الأرضية.. هل من عراقيل إدارية؟ لا.. ليست هناك عراقيل إدارية، لقد قمنا بدراسة المشروع قبل مدة وتم اختيار العقار المناسب لذلك من طرف مديرية العمران، حيث ستكون المقاطعة الإدارية لباب الوادي هي صاحبة المشروع، غير أن المناقصة لم تتم لعدم توافق صلاحياتنا مع المقاول ونحن الآن في انتظار مناقصة أخرى. وفيما يخص اقتراح سكان سيدي الكبير و»كوسيدار» المتمثل في توزيعها على عدة أحياء بدل تجميعها في مكان واحد؟ فكرنا جيدا في الإقتراح وسنعمل على تقسيمها إلى أربعة أجزاء، حيث الجزء الأول منها سيكون في شاطئ لاراسكاس والثاني بمحاذاة القاعة متعددة الرياضات، بينما الجزأين الثالث والرابع سيتم تجسيدهما بأعالي البلدية بحيي 23 أكتوبر «سيدي الكبير» و173 مسكن «كوسيدار» على التوالي. وهل من مشاريع تخص تعزيز البلدية بأسواق جوارية؟ لدينا مشروع بناء مركز تجاري على مستوى واجهة الطريق الوطني رقم 11 بمحاذاة ابتدائية بابا عروج، وكذا سوق بلدي مغطى ذو ثلاثة طوابق، يخصص الطابق الأول منه كموقف للسيارات، فيما الثاني للتخزين والتبريد، والثالث سيحتوى على محلات وطاولات بيع الخضر والفواكه. ما هي الاستراتيجية المتبعة لامتصاص البطالة على مستوى البلدية؟ بإمكان مع تحقيق إنجاز مشروع ميناء فرانكو توفير ما لا يقل عن 1000 منصب شغل ما يعني 1000 عامل، فضلا عن المشاريع الأخرى المتعلقة بالسوق البلدي والمركز التجاري وغيرهما الذين يسمحون بالتقليل من نسبة البطالة بين شباب البلدية.
