توصّلت نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بالعاصمة بخصوص تبديد ما يزيد عن 75 مليون دينار من شركة مكلّفة باستلام حاويات الميناء الجاف الكائن بمحاذاة المنطقة الصناعة بالرويبة، بناء على شكوى من مالكها، إلى تحديد هوية المسؤولين عن التحويل المشبوه للأموال من الشركة ووجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولة الدائرة المالية بالشركة. أوقف المحققون الموظّفة في العقد الرابع عن العمر وتم استجوابها بخصوص اختلاس أزيد من 75.8 مليون دينار من حساب الشركة، واتّضح أنها استغلت وظيفتها بصفتها مسؤولة عن المصلحة المالية للشركة المكلفة باستلام حاويات ميناء الجاف على مستوى المنطقة الصناعة بالرويبة، لتحويل المبلغ المذكور من حساب المؤسسة لفائدة زوجها. وحسب مصدر أمني فإن عملية اختلاس الأموال تمت طوال الفترة ما بين 2006 و2010 عن طريق تزوير صكّين مصرفين دون أن يوضّح ذات المصدر الطريقة التي اتبعتها المتهمة الرئيسية لتبديد الأموال لأزيد من 4 سنوات دون أن يُكتشف أمرها . قدمت مصالح الدرك الوطني للمنطقة الصناعية بالرويبة المتهمين أمام وكيل الجمهورية، وأودعا الحبس المؤقت بتهمة خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزوّر واختلاس أموال شركة خاصة. للتذكير، فإن الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بالرويبة شهد فضائح أبطالها "عصابات الموانئ" منها اختفاء ثلاث حاويات من الألبسة النسائية مستوردة من تركيا سنة 2010، وكان وراءها جمركيان، ثلاثة أعوان أمن وسائق نقل الحاويات، إضافة إلى فضيحة تمرير150 كيلوغرام من الكوكايين قادمة من أمريكا اللاتينية عبر زيلندا الجديدة محمّلة على متن 15 حاوية خاصة ببودرة الحليب ونشاط شبكات مختصة في السطو على الحاويات في طريقها إلى الميناء الجاف بالرويبة ليلا، ولتحوّل إلى أحد المخازن بالرويبة، أين يتم فتحها وسرقت محتوياتها ليعاد ختمها بمادة معدنية وجمركتها قبل دخولها إلى الميناء الجاف.