أقدم العشرات من المقصيين من حصة 60 سكن عمومي اجتماعي ببلدية اولاد منصور بالمسيلة صباح أمس، على غلق مقر البلدية، معبرين عن رفضهم للقائمة الاسمية المعلن عنها، والمقدرة ب37 سكنا، وندد هؤلاء بما وصفوه بالتوزيع غير العادل للسكنات الاجتماعية، بعدما لم يتقبلوا عدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين رغم إيفائهم للشروط وحاجتهم للسكن وحسب المحتجون، فإن القائمة المفرج عنها تضمنت أشخاص غير مؤهلين للاستفادة وكذا تجاوزات من قبل اللجنة المختصة والمكلفة بالتوزيع التي تغاضت حسبهم عن أسماء لا يحق لها الاستفادة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الغضب لدى شريحة واسعة ممن كانوا ينتظرون الإفراج عن السكنات موجهين اتهامات للجنة السكنعلى مستوى الدائرة التي لم تراع الشروط المعمول بها في الاستفادة من السكن الاجتماعي ومحملين إياها مسؤولية تطور الوضع، كونها لم تدرس وضع عشرات الحالات المزرية وكذا تهميش الملفات القديمة ودراسة ملفات على حساب أخرى. هذا وطالب المح.تجون بتجميد القائمة وتنصيب لجنة تحقيق للنبش في طريقة توزيع هذه الحصة التي انتظروها طويلا ابوهبة.