أعلن عبد المالك سلال الوزير الأول أمس عن إمكانية استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة خلال سنة 2015 بمناطق الجنوب كمرحلة أولى، كما نفى من جهة أخرى وجود تعديل حكومي مرتقب، موضحا أن مسألة التعديل الحكومي ليست مبرمجة حاليا ويبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده. وأوضح سلال على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه لسنة 2014، أنه في إطار جهود الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء سيتم حسب تعليمات رئيس الجمهورية الشروع في التقسيم الإداري بداية من هذا العام، مشيرا إلى أنه من الممكن استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة بمناطق الجنوب كمرحلة أولى ثم عدد آخر بالهضاب العليا في 2016 على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017. مبرزا في ذات السياق، أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات أقوى من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة، مضيفا أن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات وهو مشروع سيعرض على البرلمان، هذا وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أمر الحكومات السابقة بفتح مشروع التقسيم الإداري الجديد خلال عهدته الرئاسية الثالثة لكن المشروع واجه العديد من العراقيل وهو ما صرح به وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق دحو ولد قابلية، كما وعد بتجسيد هذا المشروع في عهدته الرئاسية الرابعة خلال حملته الانتخابية الأخيرة.