سلال ينفي وجود تعديل حكومي ويكشف تفاصيل جديدة حول "التقسيم الإداري" الجديد

نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم بشكل رسمي الأنباء التي تتردد منذ فترة حول وجود تعديل حكومي مرتقب.
وأكد الوزير الأول على هامش جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن مسألة التعديل الحكومي ليست مبرمجة حاليا مشيرا إلى أنّ ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط.
ومن جانب آخر.. أكد الوزير الأول أنه سيتم قريبا عرض مشروع التقسيم الإداري الجديد على البرلمان، مشيرا إلى أنّ 11 ولاية من الجنوب معنية هذا العام بهذا المشروع، في حين سيتم الانتقال لولايات الهضاب العليا العام المقبل، أما منطقة الشمال فسيتم الشروع في تطبيق تقسيم إداري جديد بها بداية من سنة 2017.
هذا وأشار سلال إلى أنّ الولايات المنتدبة الجديدة المرتقب استحداثها ستكون بصلاحيات واسعة و قوية، عكس الولايات المنتدبة المعروفة حاليا.