مثل ثمانية أشخاص من المشاركين في احتجاجات واد اوشايح بالعاصمة، نهاية شهر أكتوبر من السنة الفارطة أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر. وسبق لمصالح الشرطة توقيف 13 شخصا يتراوح معدل أعمارهم بين 20 و45 سنة، أودع ثمانية منهم رهن الحبس المؤقت. التمست النيابة العامة تأييد الأحكام الصادرةعن محكمة حسين داي والتي أدانهم بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، عن تهمة التجمهر غير المسلحّ والإخلال بالنظام العام وعرقلة السير والتعدّي على رجال القوة العمومية. وحسب الملف القضائي، فإن المتهمين أغلقوا نفق أولاد شايح بالعاصمة بالعجلات المطاطية والمتاريس احتجاجا على عدم استفادتهم من السكنات في إطار عملية الترحيل التي عرفتها العاصمة منذ شهر جوان من السنة الفارطة، وأسفر تدخل عناصر مكافحة الشغب إلى إصابة بعضهم بجروح.
وأكد دفاع المتهمين، أن أكثر من 300 شخصا شاركوا في الاحتجاج ويتعلق الأمر بسكان لاغلاسيار وحي النخيل باش جراح بالعاصمة، مشيرين أن سلسلة التوقيفات كانت بعد يومين من الواقعة.