التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي اليوم الإثنين عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق 13 متهما بالمشاركة في الاحتجاجات التي هزّت منطقة واد أو شايح في 27 أكتوبر الماضي تتراوح أعمارهم بين ( 20 و 45 سنة ) فيما إستفاد متهمان من إجراءات الاستدعاء المباشر بعد قيامهم بقطع الطريق بنفق وادي أوشايح احتجاجا علي عدم استفادتهم من السكن. و أكد موقع الحدث الجزائري نقلا عن مصدر قضائي إن المتهمين شاركوا في احتجاجات التحق بها قرابة 300 شخص من سكان حي النخيل و الهواء الجميل ( لاغلاسيار) بالعاصمة على خلفية عدم استفادتهم من السكن مثلما وعد مسؤولون محليون ببلدية باش جراح وولاية الجزائر ضمن عملية الترحيل الكبرى التي تشهدها العاصمة مند شهر جوان . و قال ذات المصدر القضائي اليوم أن هؤلاء قاموا بقطع الطريق السريع المؤدي إلى نفق وادي أوشايح بالعجلات المطاطية والمتاريس غضبا على المسؤوليين المحليين متهمين إياهم بالتلاعب بقوائم المستفيدين بعد أن تلقوا وعودا بترحيلهم إلي سكنات لائقة . و قال المصدر أن قوات مكافحة الشغب تدخلت و قامت باعتقال المحتجين قبل إحالتهم علي محكمة حسين داي بتهمة التجمهر غير المسلح و الإخلال بالنظام العام وعرقلة السيروالتعدي بالعنف علي رجال القوة العمومية . و أنكر المتهّمون اليوم الإثنين لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليهم وأكد معظمهم أنهم كانوا يتابعون الاحتجاجات من أمام منازلهم خوفا من انزلاق الأوضاع ، فيما أكد دفاع المتهمين أن جميعهم تم اعتقالهم لأنهم مسبوقون قضائيا و أن الشرطيين المصابان في تلك الأحداث أكدا لدى سماعهما من قبل الضبطية القضائية، أنهما أصيبا بعد أن قام سائق شاحنة الشرطة بالعودة للخلف مما أدى إلى إصابتهما .