قررت تنسيقية أفراد التعبئة مراسلة الحكومة مجددا، لمطالبتها بتسوية ملفهم، بدعوى أن تعليمة تعويضهم تبعا لدرجة العجز الطبي لا تستجيب لمطالبهم كاملة وتقصي نسبة كبيرة منهم. أفاد يحي كرومي رئيس التنسيقية في تصريح ل" السلام"، أن اجتماعا وطنيا للتنسيقية سيعقد في 14 مارس الحالي بالعاصمة، من اجل الوقوف على الردود الرسمية التي تلقتها التنسيقية عقب مراسلاتها، لتجدد توجيه أخرى إلى الحكومة إلى حين تجاوبها مع مطالبهم. ورجح المتحدث عودة التنسيقية إلى الاحتجاج بقوله" إذا لم يمكن أي جديد فلا حل إلا الخروج للشارع"، على اعتبار أن عملية تعويض أفراد التعبئة المقدر عددهم بحوالي 123 ألف بناء على نسبة عجزهم التي يحددها الفحص الطبي، تسير ببطء في مختلف الولايات كجيجل، قسنطينة ووهران، حيث أن هناك أفرادا في التنسيقية خضعوا للخبرة العسكرية وتوجهوا لصندوق المعاشات إلا أنهم رفضوا منحهم التعويض " لأنه لا يحق لهم الاستفادة". وعقّب كرومي، أن الوتيرة الضعيفة التي تنتهجها السلطات في تسوية ملفاتهم بمعدل 10الى 11ملف فقط خلال الشهر، تعكس نيتها في عدم حليه نهائي. وانطلقت التنسيقية حسب المتحدث في تعداد نسبة الملفات التي سوّيت وضعية أصحابها، حيث تلقت إلى اليوم 14075 استمارة عبر البريد الالكتروني. ليجدد تمسك أفراد التسيقية عبر مختلف ولايات الوطن بلائحة مطالبهم التي رفعت سابقا إلى كل السلطات الوصية على قضيتهم، بما في ذلك" الاعتراف بتضحياتهم خلال العشرية السوداء وحصولهم على بطاقات تثبت ذلك"، إضافة إلى الاستفادة من السكن وغيرها من المطالب.