كشف المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999 أن الاستفادة من منحة العجز، التي أقرّتها وزارة الدفاع الوطني لهذه الفئة لرفع الغبن عنهم وتحسين وضعيتهم، مرهونة بتقديم الملف الطبي لدى إجراء الخبرة الطبية لأي عسكري سابق أدى واجب الخدمة الوطنية استدعي في إطار مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء، متسائلا في ذات السياق عن الذين لا يحوزون على ملف طبي ولم يقدموه لإجراء الخبرة الطبية وعن مصيرهم. لا تزال عملية صرف التعويضات الخاصة بأفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999 تسير بوتيرة بطيئة جدا، حيث يرى المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية ممثل هذه الفئة والمقدر عددها بنحو 100 ألف عسكري سابق خدموا في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء، أنه من بين مثلا ألف حالة أودع أصحابها ملفاتهم الطبية على مستوى المصالح الصحية بالنواحي العسكرية أو الصناديق الجهوية للمعاشات العسكرية من أجل إجراء الخبرة الطبية تجد 10 أو 15 حالة تم الفصل في ملفاتهم واستفادوا من صرف تعويضات منحة العجز. وقال نائب رئيس المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية، بن يطو عبد القادر، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن أغلبية المستفيدين من تعويضات منحة العجز التي قررتها وزارة الدفاع الوطني عن طريق صندوق المعاشات العسكرية منذ الشروع في العملية قبل نهاية العام المنصرم هم المصابون بالأمراض المزمنة، لكن توجد حالات أثبتت الملفات الطبية وجود عجز لدى أصحابها بعد إجراء الخبرة الطبية بتقديم الملف الطبي استفادوا كذلك من تعويضات منحة العجز، والملف الطبي هو الذي يحدد نسبة العجز التي يمنحها الطبيب المشرف على الخبرة. وأضاف المتحدث أن أفراد التعبئة الجزئية الذين استفادوا من منحة العجز يبدو أنها حددت بقيمة 14400 دج فما فوق، وهذه المنحة تكون شهريا لمستحقيها، لكن بالمقابل تساءل ذات المتحدث عن مصير أفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999 ممن لم يقدموا ملفات طبية على مستوى المصالح الصحية بالنواحي العسكرية أو صناديق المعاشات العسكرية.