قررت تنسيقية أفراد التعبئة قطع مفاوضات انطلقت الأربعاء المنصرم مع وزارة الدفاع الوطني، عقب استقبال مدير الشؤون الاجتماعية بالمؤسسة العسكرية، على خلفية حصر المستفيدين من منحة التقاعد المحددة بالخبرة الطبية العسكرية. انتقد المنسق الوطني لتنسيقية أفراد التعبئة، يحيى كرومي، ما جاء على لسان المسؤول الأول عن مديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، الجنرال زروق دحمان، الذي أكد لهذه الفئة أن ملفهم فارغ ولن يتم تعويض سوى المجندين الذين يحوزون نسبة مئوية للعجز، حصلوا عليها من المستشفيات العسكرية. وأضاف المتحدث أن التنسيقية ستواصل حركاتها الاحتجاجية المبرمجة غدا وإن تطلب الأمر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لأفراد التعبئة بالعاصمة، لأن ما قدمته الوزارة "مجحف في حق أفراد التنسيقية". وكانت وزارة الدفاع الوطني طمأنت في بيان لها كل أفراد هذه الفئة أن ملفاتهم "ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة مع استفادة كل واحد من المنح بحسب نسبة العجز التي ستحددها لجان الخبرة الطبية". وأبلغت الوزارة في بيانها "كافة المعنيين الذين لم تسوى وضعياتهم بعد أوالذين يريدون تقديم طعون حول القرارات الطبية السابقة أن يودعوا ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا للنظر فيها".