تلخصت تدخلات إطارات الدرك الوطني في ملتقى 5+5 حول الجريمة المعلوماتية ووسائل التواصل الإجتماعي والأمن العمومي الذي انطلق أمس ويستمر لمدة يومين، في استعراض إستراتيجية الدرك الوطني في مجال الوقاية من جرائم المعلوماتية ومكافحتها. وحسب مداخلة العقيد بن رجم جمال فإن الملتقى يتطرق للترسانة من القوانين ويحلّل الإطار العملياتي لذات المصالح في مكافحة الجريمة الإلكترونية، إضافة إلى عرض نشاط وحدات الدرك الوطني في هذا المجال من خلال أمثلة حول القضايا المعالجة في هذا المجال في إطار ممارسة الشرطة القضائية مع تسليط الضوء على القيود الفنية والعملياتية التي تعرقل حسن سير التحقيقات والإشكاليات الراهنة ومناقشتها بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تدعيم جهود مكافحة آفة الجريمة الإلكترونية في مختلف جوانبها. المتدّخلون يركزون على شكل آخر من أشكال التهديد الالكتروني كما تمحورت مداخلة كلا من الرائد مراد زريبي والنقيب سارة سدشاوش -تلقت السلام نسخ منها - حول شبكات التواصل الإجتماعي كناقل للجريمة المعلوماتية ،واستند المتدخلين إلى تقارير أكبر الشركات المتخصصة في أمن المعلوماتية مثل سيمانتيك، مؤكدين أن التهديدات التي تطال الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الذين يستخدمون الشبكات الاجتماعية وأصبحت مصدر للقلق في السنوات الأخيرة من تداول الفيروسات والبرمجيات الخبيثة،النصب والإحتيال ، المساس بالحياة الخاصة والسمعة الإلكترونية ونشر الأفكار التخريبية أو المتطرفة، حيت ركّز المتدّخلين على شكل آخر من أشكال التهديد على الشبكات الاجتماعية " والمتعلق ب"التحرّش الالكتروني". أما الرائد نابتي مكرم فحاول بدوره المساهمة في الملتقى بدراسة العلاقة بين وسائل التواصل الإجتماعي و الأمن العمومي من وجهة نظر وصفها بالتكتيكية ، كما عرض و حلل الرائد مختلف استعمالات وسائل التواصل الإجتماعي من خلال تسليط الضوء على الفرص و المخاطر و طرق استعمالها من طرف الدولة وقوات الأمن وحتى المجرمين مع مناقشة التحديات المتعلقة بالخصوصية ،الأمن ، إدارة البيانات و سهولة الوصول ، اضافة إلى الإدماج الإجتماعي والتحكم في التسيير والأمور الأخرى المتعلقة بالمعلومة، مقدما في الوقت ذاته التوقعات والتوجهات المستقبلية الخاصة باستعمالات وسائل التواصل الإجتماعي لتحقيق الأمن العمومي. "ثقافة التحريات في البيئة" كان عنوان مداخلة الرائد بوزيدي طارق على اعتبار أن الإعداد لجريمة ما أو تنفيذها لا يتم بالضرورة محليا، ويمكن التخطيط لها وتنفيذها إنطلاقا من خارج الحدود وذلك عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يستدعي – حسب الرائد بوزيدي - مراجعة كيفية تصميم و إعداد الإستراتيجية، التنظيم و أسلوب الإدارة مع النظر في الثقافة التي تربط و توحد الهياكل المتخصصة التابعة للشرطة القضائية و المسؤولة عن التحقيقات في البيئة