فكّت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني في آخر حصيلة شهرية تخص شهر فيفري المنصرم لغز 116 قضية جنائية بفضل التقنيات العلمية المتوصّل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، خاصة عن طريق استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع AFIS . حيث تمكنت خلال نفس الفترة من معالجة 116 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، ونجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها 39 قضية حلت على مستوى المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و77 على مستوى مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات ال 48 . وفي السياق ذاته، أوضح عميد الشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال و الصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني في بيان للمصلحة، أنه بالرغم من تطوّر أساليب ارتكاب الجرائم من جانب التمويه ومحاولة طمس آثار الجريمة من طرف المتورطين لغرض الإفلات من المسؤولية الجنائية، فإن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني عمدت على توفير كل الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة، على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة، من أجل الوصول إلى كشف وفكّ خيوط الجرائم شف وفك خيوط الجرائم وتحليل تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة بما يساعد القضاء على بناء الأحكام القضائية على أدلة علمية أكيدة، هذا ما يضمن حقوق المتقاضين في الآجال المعقولة. وأشار عميد الشرطة في ذات البيان أن دور المواطنين يمكن في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري خاصة عن طريق الرقم الأخضر الموضوع تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.