عقوبات بين عام و20 سنة سجنا في حق المتهمين في فضيحة القرن

النيابة العامة تلتمس مصادرة أموالهم وعقارّاتهم

طالب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر مصادرة كل الأموال و المنقولات العقارية المحجوزة من طرف السيّد قاضي التحقيق داخل الوطن وخارجه والمملوكة من قبل المتهمين في قضية الطريق السيار مع تحميل كل المتهمين المصاريف القضائية التي فاقت 214 الف دينار
وبعد ثلاث ساعات من المرافعة ووضع القضية في سياقها الإقتصادي والتشريعي وتوضيح العلاقة بين المتهمين وطريقة ضلوع كل واحد في الملف المتعلق بمشاريع الطريق السيار من جهة و مشاريع النقل بالترامواي والمترو والمصاعد الهوائية من جهة أخرى ، التمسممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي شاني مجذوب اضافة الى غرامة بقيمة ثمانية ملايين دينار ونفس العقوبة في حق خلادي محمد مدير برنامج القسم الجديد مع تغريم الأخير بخمسة ملايين دينار
والتمس ممثل النيابة عقوبة 15 سنة في حق رجل الأعمال عدو سيد احمد تاج الدين وحمدان سليم رشيد مدير التخطيط بوزارة الأشغال العمومية عقوبة 15 سنة سجنا وثمانية مليون دينار ،أما المتهم عدو سيد احمد فطالب بشأنه عقوبة ثمانية سنوات سجنا وثمانية مليون دينارونفس الإلتماس بشأن رجل الأعمال علاّب الخير اضافة إلى مليون دينار غرامة ، أما المدعو وزان محمد والمكنى بالعقيد خالد فإلتمس عقوبة ثلاث حبسا ومليون دينار
مع المطالبة بتوقيع عقوبة سنتين حبسا ومليون دينار في حق كل من المتهمين بوشامة محمد الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية ورئيس الديوان فراشي بلقسام ، اضافة إلى سنتين حبسا ومليون دينار في حق المتهم غزالي رفيق نائب مدير الأشغال العمومية بالوزارة الوصية
أما الأخوات غريب وداد ،فلة وراضية فطالب النيابة بشأنهن عقوبة عام حبس نافذ ومليون دينار ونفس العقوبة في حق المتهمين بوناشة مدني ونعيم مع تغريم الأخيرين بقيمة الاموال المحجوزة.
وبخصوص الشركات الأجنبية طالبت النيابة تغريم المجمع الصيني سيتيك و الياباني كوجال و المجمع الكندي والبرتغالي "كوبا" والشركات كرافنتا وايزولكس و بيزاروتي بخمسة ملايين دينار جزائري كل مؤسسة